آمارهایی که خبر از بازارهای آتی می‌دهند

رشد و توسعه صنعت گردشگری پزشکی و سلامت در سراسر دهکده جهانی باعث شده تا اغلب کشورهایی که در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند برای دستیابی به سهم بازار بالاتر همواره با سایرین در رقابت باشند.

به گزارش مدتورپرس، خبرگزاری گردشگری پزشکی ایران، شرکت‌های بیمه، دفاتر خدمات مسافرتی، بیمارستان‌ها و حتی خود پزشکان اکنون در این زمینه برای جذب بیشتر بیماران از بازارهای هدفشان تلاش می‌کنند که برگ برنده را همواره در اختیار داشته باشند. این درحالی است که داشتن آمارها و اطلاعات همواره تعیین کننده موقعیت و موفقیت این افراد است.

پس اگر شما هم نیم نگاهی به بازارهای نوظهور و آینده صنعت گردشگری پزشکی دارید بد نیست به آخرین آمارهای منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی درباره اقیانوسیه و آسیا داشته باشید، چون این آمارها فقط چند عدد نیستند بلکه هرکدام خبر از بازاری پررونق در گوشه‌ای از این جهان می‌دهند.

سازمان بهداشت جهانی در آخرین گزارش خود که در آخرین ماه سال گذشته میلادی از منطقه اقیانوسیه و آسیا منتشر کرده معتقد است چاقی و بیماری‌های مزمن در این مناطق اصلی‌ترین عوامل بیماری‌زا و مرگ و میر در دو دهه آینده خواهند بود. به این ترتیب اولین پتانسیل موجود مناطق یاد شده برای فعالان عرصه گردشگری پزشکی می‌تواند در این موارد باشد تا طی دوره یاد شده بتوانند با بازاریابی هدفمند برای سهم بیشتر درآمد برنامه‌ریزی کنند.

در این گزارش آمده است کشورهایی مثل کامبوج، نپال و جزایر سلیمان جزو کشورهایی هستند که در آنها زنان بیشتر در معرض کمبودهای بهداشتی هستند به صورتی که سه زن از هر چهارخانوار مناطق یاد شده طی عمر خود به خدمات بهداشتی مناسبی دسترسی ندارد.

این درحالی است که همین گزارش بیانگر این نکته است که در پاکستان و فلیپین دو زن از هر سه خانواه برای دستیابی به خدمات پزشکی به دلیل کمبودهای زیرساختی مشکلاتی را تجربه می‌کند، نه به این خاطر که کمبودهای مالی  اجازه دسترسی آنها به خدمات مورد نظر را نداده است.

به اعتقاد کارشناسان سازمان بهداشت جهانی کمبودهای اقتصادی و زیرساخت‌های بهداشتی در مناطق یاد شده باعث شده تا میزان امید به زندگی هم در این کشورها کاهش قابل توجهی داشته باشد به صورتی که از 70 سال در سال 2000 میلادی سال گذشته به 65 سال کاهش یافته باشد و در برخی از کشورهای مورد بررسی قرار رفته هنوز مرگ و میر مادران دوبرابر اهداف تعیین شده است.

اما اگر از آمارهای ارایه شده و اضافه وزن یک نفر از هر ده نفر در مناطق یاد شده بگذریم آمارهای دیگری هستند که هرکدام می‌توانند پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق را برای صاحبان مراکز درمانی و حتی شرکت‌های ارایه دهنده خدمات مسافرتی (آژانس‌ها) مطرح کند.

براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در مناطق آسیا و اقیانوسیه تا سال 2050 میلادی بطور متوسط تعداد افراد بالای 65 سال به دوبرابر میزان فعلی خواهد رسید به صورتی که از کل جمعیت مناطق یاد شده نزدیک به 28 درصد در این محدوده سنی قرار خواهند داشت. اما نکته اصلی این است که از همان سی درصد تقریبا 2/10 درصد بالاتر از 80 سال سن خواهند داشت به این معنی که در بخش افراد بالای 80 سال رشدی معادل 3 برابر تجربه می‌شود.

در این زمینه کارشناسان گردشگری پزشکی براین باورند که رسیدن سن یک جامعه به مرزهای یاد شده پتانسیلی است برای شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پزشکی بخصوص درباره سلامت چون در این گروه می‌توان پکیج‌های سلامتی و چکاپ‌های دوره‌ای تعریف کرد و از آنها درآمدهای سرشاری به دست آورد.

کارشناسان صنعت گردشگری پزشکی درباره اهمیت آمارهای ارایه شده از سوی سازمان بهداشت جهانی معتقدند اگرچه در برخی موارد کشورهای مورد نظر از نظر اقتصادی در بخش کشورهای کمتر توسعه یافته با درآمد پایین قرار دارند اما راهکارهای اصولی و دقیقی مثل انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با مراکز درمانی کشورهای مورد نظر وجود دارد که می‌تواند فرصت قابل توجهی برای سرمایه‌گذاران در گردشگری سلامت و پزشکی باشد.

این درحالی است که همواره موضوع سرمایه‌گذاری برای ایجاد مراکز ارایه دهنده خدمات به صورت مجموعه‌های زنجیره‌ای راهکاری است که نباید از آن غافل باشیم به عنوان مثال اگر فرض کنیم مراکز درمانی زنجیره‌ای در چند بازار هدف تحت مدیریت یک شرکت معتبر فعالیت کند بدون تردید امتیازاتی به دست خواهد آورد که کمتر از جذب به داخل کشور نیست.

از سوی دیگر فعالان و سرمایه‌گذاران در این بخش از گردشگری همواره در تلاش هستند تا با استفاده از راهکارهای منطقی بدون کاهش کیفییت خدمات مورد نظر نسبت به ارزان‌سازی بسته‌های سفر پیشنهادی دست بازتری داشته و بتوانند بسته‌های پیشنهادی خود را متناسب با توان اقتصادی بازار هدفشان ارایه کنند.

به این ترتیب آمارهای منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی برای منطقه اقیانوسیه و آسیا این فرصت را به فعالان عرصه گردشگری پزشکی قرار می‌دهد تا با استفاده از توانمندی‌های خود متناسب با نیاز بازارهای یاد شده برنامه‌ریزی کرده و در نهایت سهم بالاتری از درآمدهای گردشگری مناطق یاد شده داشته باشند.

این درحالی است که از جمله راهکارهای مطرح برای ورود به این بازارها را می‌توان در انعقاد قراردادها و تفاهم‌نامه‌های همکاری با مراکز درمانی بومی همان کشور یا ایجاد مجموعه‌های ارایه دهنده خدمات پزشکی به صورت زنجیره‌ای را نام برد.

منبعIMTJ

دولت فقط حمایت قانونی داشته باشد؛ بودجه یا وام نمی خواهیم

گفتگوی اختصاصی کسب و کار با رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی  و جهانگردی ایران

صنعت گردشگری هم اکنون به عنوان یکی از پولسازترین و پررونق ترین صنایع جهان از جایگاه ویژه ای نزد سرمایه گذاران و البته دولتمردان برخوردار است. بسیاری از دولت ها برای به دست آوردن سهم بیشتری از درآمد این صنعت در دهکده جهانی تلاش های فراوانی انجام داده اند و سعی دارند با استفاده از راهکارهای نوین از این درآمد، سهم بیشتری را به داخل مرزهایشان انتقال دهند.

ایران هم که از چندی پیش با شعار جایگزینی دلارهای گردشگری با دلارهای نفتی به جمع این دولتها پیوسته همواره فراز و نشیب هایی را در این راه تجربه کرده است. انتقادها و حمایت های گوناگونی از سوی صنوف مختلف و درگیر در گردشگری نسبت به سیاست های دولت در این زمینه همواره خبرساز شده و نیز باعث تحولاتی هم  در این زمینه بوده است.

به عقیده کارشناسان گردشگری، یکی از اصلی ترین صنوفی که در صنعت گردشگری می توان از آن به عنوان نوک پیکان صادرات نامرئی یاد کرد، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران است که هرگونه تصمیم گیری دولت در زمینه گردشگری، تاثیری مستقیم و غیرقابل انکاری در موفقیت یا عدم موفقیت این صنف خواهد داشت.

این کارشناسان اهمیت توجه به دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی را از سوی دولت به قدری جدی می دانند که عنوان می کنند اگر دولت و مدیران دولتی هرگونه تصمیم غیراصولی و اشتباهی در این زمینه بگیرند، بدنه اصلی جذب گردشگر را هدف قرار داده اند و باعث رکود در صادرات نامرئی ایران خواهند شد.

در این زمینه رئیس این انجمن، محمدحسن کرمانی عنوان می کند: اگر واقعا دولت قصد ارزآوری از صنعت گردشگری به داخل کشور دارد، باید کل صنعت گردشگری را به دست خصوصی ها واگذار کند و فقط نظارت و حمایت قانونی بر آن داشته باشد.

به عقیده این کارشناس و فعال عرصه گردشگری، صنعت گردشگری ما هم اکنون زیان بی تدبیری های گذشته را می دهد و ابراز امیدواری می کند که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و از همه مهمتر تصدی نجفی به ریاست سازمان میراث فرهنگی، این سازمان به عنوان اصلی ترین ارگان درگیر در صنعت گردشگری با تدابیر موثر و عقلانی جامعه گردشگری ایران را به سمت رونق هدایت کند.

کرمانی در زمینه خصوصی بودن این صنعت می افزاید: هیچ جای دنیا گردشگری به دولت وابسته نیست، مگر در زمینه قوانین. به عقیده من وقتی سخن از جایگزینی صنعت گردشگری به جای صنعت نفت در ایران می کنیم، یعنی به درآمد آن اطمینان داریم، پس تنها مانع موجود برای این اتفاق حضور غیراصولی دولتی هاست که همواره مانع بزرگی برای استقلال این صنعت پولساز ایران بوده است. دولت اگر واقعا قصد ایجاد رونق در این صنعت را دارد، فقط در جهت تسهیل فعالیت این صنف قدم بردارد و با وضع قوانین علمی و اصولی دست اندرکاران صادرات نامرئی را حمایت کند پس هیچ نیازی به بودجه های دولتی در این صنف نیست، چون وقتی دولت بودجه می دهد انتظار مدیریت هم دارد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران درباره زیرساخت های موجود در صنعت گردشگری ایران بخصوص حمل و نقل هوایی می گوید: قبل از این که به زیرساخت ها اشاره کنم، علاقه مندم بگویم اگر دولت واقعا قصد حمایت از صنعت گردشگری ایران را دارد، به شرکت هواپیمایی ایران ایر به عنوان نمادی از توانمندی صنعت گردشگری ایران که روزی یکه تاز منطقه بوده، توجه ویژه داشته باشد و با مدیریتی منطقی، از کوچک شدن آن جلوگیری کند.

وی در این زمینه می افزاید: اگرچه تحریم ها باعث برخی مشکلات در توسعه ناوگان ایرلاین ملی ایران شده، اما من فکر می کنم سوءمدیریت ضربه کاری تری به بدنه پیشتازان توسعه گردشگری ما زده است.  اما درباره زیرساخت های گردشگری کشورمان باید بگویم به هر حال اگر در حد عالی نیست، امکانات مناسبی در اختیار داریم که می توان با ایجاد شرایط حضور گردشگران آن را به نقطه ایده آل رساند.

به عقیده کرمانی تقاضا باعث عرضه مناسب خواهد شد به این صورت که وقتی گردشگران خارجی تقاضای خدماتی را از گردشگری ایران داشته باشند فعالان نیز باید با توجه به قوانین وعرف جامعه آن را فراهم کنند بنابراین این اتفاق زمینه برندسازی را برای کشورمان مهیا کرده و باعث رشد و رونق زیرساخت های گردشگری ایران نیز می شود.

به گفته این فعال خصوصی در صنعت گردشگری ، تصمیمات لحظه ای و غیرکارشناسانه برای تامین مراکز اقامتی در برخی نقاط ، بدون توجه به ظرفیت جذب مسافر یا پرداخت وام های غیراصولی به طرح هایی که هم اکنون پس از چند سال هنوز در اولین مراحل خود هستند، دلیل اصلی عقبماندگی زیرساخت های گردشگری ایران بوده است.

وی درباره مدیریت جدید سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی توسعه گردشگری ایران می گوید: با توجه به شناختی که از آقای نجفی دارم، ایشان یقینا مدیریت عقلانی را به جامعه و صنعت گردشگری ایران باز می گردانند که این موضوع برگ او در هدایت این سازمان است.

هیچ جای تردید نیست که ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی در حال حاضر باید بیش از پیش تلاش کند تا آثار و معضلات ناشی از مدیریت قبلی را سامان دهی کند، اما اگر ایشان به سمت بخش خصوصی توجه بیشتری نسبت به مدیریت گذشته داشته باشند، و تجربه این بخش به خوبی استفاده کنند این معضلات ریشه ای برطرف خواهند شد.

کرمانی در این زمینه می افزاید: منظور من خصوصی سازی ماههای پایانی دولت دهم نیست؛ بلکه امیدوارم شرایط حضور معقول بخش خصوصی در این صنعت که در سراسر جهان از اساس بر مبنای توان بخش خصوصی بنا شده، مهیا شود که با توجه به تصمیمات ریاست سازمان آقای نجفی فکر می کنم این امید محقق خواهد شد.

وی درباره انتخاب معاونت گردشگری سازمان نیز اظهارنظر می کند و می گوید: بنده با توجه به تجربه خودم در این زمینه امیدوارم شاهد حاکمیت عقل و منطق بر این معاونت باشیم، اما اصلی ترین موضوع این است که طبق تجارب سه دهه گذشته من در این صنعت معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی نباید حقوق بگیر دولت باشد، چون دوباره به خانه اول خواهیم رسید.

این فعال خصوصی گردشگری درباره انتخاب معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی می افزاید: این معاونت باید در حال حاضر یا از گروه دیپلمات های وزارت خارجه انتخاب شوند یا از بخش خصوصی، در غیر این صورت امیدی به آینده گردشگری نیست. اگر انتخاب آقای نجفی از گروه اول باشد، با قدرت و حاکمیت دیپلمات ها می توان انتظار مدیریت دقیق این معاونت را داشت، اما اگر از گروه دوم یعنی بخش خصوصی فردی مناسب و دلسوز انتخاب شود، جای تردید نیست که پله های ترقی بسرعت طی خواهد شد، چون این شخص منافع صنف خود را در رونق گردشگری می بیند و با توجه به قوانین معقول دولتی در جهت آن گام برمی دارد و تصمیم گیری می کند.

کرمانی در این زمینه می گوید: به عقیده من، اگر معاون جدید گردشگری از بخش خصوصی انتخاب شود، چون برآمده از جامعه خصوصی گردشگری ایران است و با تمام معضلات و گرفتاری های این صنف به عنوان اصلی ترین عامل رونق گردشگری آشناست، می تواند با راهکارهای علمی و عملی باعث رونق اقتصادی گردشگری کشور شود و از ادامه سیاست های غلط گذشته جلوگیری خواهد کرد.

به هر حال همه می دانند این صنعت یعنی بخش خصوصی، بنابراین تا زمانی که بخش خصوصی با حمایت قانونی دولت در راس امور نباشد و چشم به حقوق دولتی یا بودجه های دولتی داشته باشد، وضع همین است که می بینیم؛ رکورد و سیاست های غلط حاصل آن خواهد بود.