دفاتر خدمات گردشگری غیرمجاز

تعدد دفاتر خدمات گردشگری در ایران نشانه رونق نیست!

مدتی است که هرجا و مکانی که نظر می کنید صحبت از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید است و همه منتظر رویدادهای تازه در فضای کسب و کار جامعه هستند. یکی از صنایعی که هم اکنون تشنه تغییرات سازنده است و چشم امید به دولت یازدهم دارد صنعت گردشگری یا همان صادرات نامرئی کشورمان است.

همگی می دانیم ایران به عنوان کشوری پرجاذبه در جهان برای گردشگران با جایگاهی یک رقمی از سوی سازمان جهانی گردشگری انتخاب شده است اما هنوز از این امتیاز خود نتوانسته به خوبی استفاده کند و از آنجایی که گوشه کنار دهکده جهانی صنعت گردشگری را صنعتی خصوصی تصور می کنند این مشکل را از بخش خصوصی می دانند حال آنکه ایران کاملا برعکس دیگران عمل کرده است و تا کنون دولت همه کاره این صنعت پولساز جهانی در کشور بوده است که البته معضلات و مشکلاتی هم به میان آمده اما به هرحال نزدیکی پایان دولت دهم سروصدایی مبنی بر خصوصی سازی گردشگری آغاز و بسیار خبرساز شد فارغ از این که مشکلات چیست و برنامه چه معضلاتی به همراه خواهد داشت، به اولین گروه بخش خصوصی در این زمینه به عنوان اصلی ترین ارگان درگیر صنعت گردشگری یعنی آژانس های مسافرتی و دفاتر خدمات هوایی می نگریم.

بسیاری از کارشناسان اولین معضل در عدم موفقیت گردشگری ایران را پس از حضور گسترده دولت ، در تعدد آژانس های گردشگری ایران می دانند که بدون برنامه و صرفا با روابط برای آنها مجوز صادر شده است . طبق آمار موجود هم اکنون حدود دوهزار پروانه فعالیت برای دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ایران صادر شده که می توان به جرات گفت همین تعداد هم در بازار سفر وگردشگری ایران به صورت غیر قانونی مشغول فعالیت هستند.

با توجه به اظهار نظر همین کارشناسان این تعدد نه به دلیل رشد و رونق گردشگری کشورمان است بلکه برخی از این امتیاز به عنوان پوششی برای دیگر فعالیت خود یعنی جابه جایی ارز یا ارسال بار استفاده می کنند و هم اکنون به بیماری مهلکی برای صنعت گردشگری ایران تبدیل شده اند و دردسری بزرگ را برای این صنعت ضعیف ایران به وجود آورده است.

محمد حسن کرمانی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در این زمینه می گوید با توجه به حرفه و کارم من هیچ جای دنیا این تعداد آژانس هواپیمایی و دفتر خدمات گردشگری باتوجه به تعداد ورودی گردشگر به منطقه را ندیده ام.

به عقیده وی دولت هم اکنون برای سرو سامان دادن به این معضل باید همانند مسئله صرافی ها ی مجاز و غیر مجاز به شدت پیگیر این موضوع باشد تا غیر مجازها را از بازار کار گردشگری کشور خارج کند.

کرمانی می گوید : اوسط دهه هفتاد بسیاری از افراد بصورت سنتی روی علاقه مذهبی مردم به کربلا ، مشهد یا سوریه حساب می کردند و درخواست تاسیس دفتر می دادند و گروهی هم توجه مردم به بازارهای خارجی و البته تفریحات  را دلیل درخواست تاسیس آژانس مسافرتی عنوان کردند که هر دو گروه بنا به دلایلی کاملا واضح هم اکنون در معضلی به نام رکود گرفتار شده اند .

شرایط کنونی گردشگری ایران و جهان با چند سال پیش کاملا متفاوت شده است و دیدگاه گردشگران نیز به مناسبت این موضوع تغییر کردهاست .  بنابراین باید رویکرد آژانس ها تغییر کنند و همگام با نیاز روز جهان پیش برود که این اتفاق در ایران رخ نداده و همان مدیریت سنتی و قدیمی و از همه مهمتر نا آشنایی باعث عقب ماندگی ، رکود و در نهایت ورشکستگی برخی دراین حرفه شده است.

براساس اطلاعات درصد قابل توجهی از آژانس داران هم اکنون با توجه به مشکلات مالی والبته نوسانات نرخ ارز در کشور چندسالی است که با کاهش بسیار زیاد مسافران روبرو شده اند و فقط به فکر فروش بلیت یا پکیج دیگران افتاده اند . این موضوع بنیه مالی آنها را به سرعت ضعیف کرده و گروهی را وادار به بستن دفاتر خود کرده و برخی را هم در دام بدهکاری انداخته است.

کرمانی می گوید اگر در سطح شهر تهران قدم بزنید و به دفاتر گردشگری توجه کنید همگی خلوت و چراغ خاموش حرکت می کنند حال آنکه در گذشته این دفاتر از شور و حال وصف ناشدنی برخوردار بودند و شیک ترین و بهترین دکوراسیون را برای دفتر خود درنظر می گرفتند ، همین تفاوت بهترین نشانه رکود ومشکلات ریشه ای در صنعت گردشگری ایران است.

نا آگاهی بلای جان آژانس داران

اگر از کوتاهی دولت در کنترل صدور پروانه آژانس ها بگذریم به داخل و بدنه این دفاتر سری بزنیم با توجه به همان عوامل اولیه شاهد حضور گسترده افراد غیر حرفه ای و متخصص در این زمینه هستیم. افرادی که حتی درباره جغرافیای کشور و کشورهای خارجی اطلاعاتی ندارند و صرفا برگه های رنگی مقابلشان یا آگهی روزنامه را مطالعه می کنند و با اندکی افزایش قیمت آن را به مشتری تحویل می دهند .برخی از کادر فنی آژانس ها حتی خودشان یکبار به مقصد توری که می فروشند سفر نکرده اند یا اینکه اصلا هیچ اطلاعی از شرایط و امکانات آن منطقه ندارد تا مسافرشان را نسبت به آن آگاه کنند.

به گفته کرمانی این پدیده کاملا مرسوم شده است که کارمندان غیر متخصص و غیر حرفه ای برخی آژانس ها هر روز صبح که سرکار می آیند اول برگه های فکس ، ایمیل و اس ام اس های خود را چک می کنند تا ببینند چه تورهایی برایشان ارسال شده است بعد از آن با فکر دریافت پورسانت از فروش آن پکیج روزکاری خود را شروع می کنند و بالبخندی شیرین مشتری را وادار به ثبت نام در این تور که هیچ شناختی از آن ندارند ، می کنند.

محمدناصر گلدوست به عنوان عضو هیات مدیره و دبیر انجمن، در این زمینه نیز اظهار نظر می کند : این اولین نشانه غیر حرفه ای بودن برخی از آژانس ها در کشورمان است . گرچه این پدیده یعنی ارایه پکیج مسافرتی به همکاران در دیگر نقاط جهان نیز رواج دارد اما در ایران ما شاهد دلال بازی یا گاهی اوقات وجود مافیایی در این میان هستیم.

وی ادامه می دهد و می گوید فرض کنیم من به عنوان آژانس مادر و برگزار کننده اصلی تور اقدام به خرید صندلی هواپیما به صورت چارتر کرده ام و با هزاران بدبختی هتل مناسب شرایط مسافرانم را یافته ام و با او قرارداد بسته ام ، حالا قصد دارم پکیج خودم را در بازار ایران بفروش برسانم که با تعدد بسیار زیاد آژانس ها در جامعه مواجه می شوم. شما تصور می کنید مسافران کمی که هم اکنون در ایران هستند چند درصد احتمال دارد با من ارتباط بگیرند؟ بنابراین ناچار وارد این چرخه می شوم و درمقابل پرداخت پورسانت به دیگران تور خودم را بفروشم .

این اتفاق دو پیامد برای این صنعت یعنی آژانس داری ایران داشته و دارد، اول اینکه سرمایه و انرژی من از بین رفته و دیگران با استفاده از شرایط بد بازار از آن منفعت می برند و دوم اینکه در این موارد اکثرا حقوق مصرف کننده نادیده گرفته می شود چون فروشنده هیچ اطلاعاتی از امکانات تور مورد نظر ندارد و صرفا جملات چاپ شده روی کاغذ را با کمی تغییرات تحویل مشتری می دهد و در نهایت مشتری با پردخت مبلغی بیشتر از مبلغ تور آن را می خرد.

به عنوان مثال سال 1390 تنها در شهر تبریز یکصد مورد شکایت در این زمینه به ثبت رسید که با بررسی آنها مشخص شد در حدود هشتاد  درصد تورهای یاد شده توسط آژانس های واسطه فروخته شده و دفتر برگزار کننده اصلی اصلا در این شهر نیست.

برای حذف دست واسطه ها و عرضه مستیم تورهای استاندارد با همکاری انجمن اقدام به برگزاری جشنواره فروش تور کردیم و با همکاری آژانس های معتبر توانستیم به نتایج خوبی هم برسیم تا اینکه هم از واسطه گری خلاص شویم و هم مشتری بتواند تور مورد نظر خود را با قیمت مناسب خریداری کند.

تورهای مجازی بلای جان آژانس های حقیقی

محمدحسن کرمانی درباره وجود هزاران هزار تبلیغ اینترنتی برای برگزاری تورهای خارجی یا داخلی می گوید : متاسفانه هنوز هیچ قانونی در این زمینه نیست و همین موضوع  برای ما دردسرساز شده و هم بسیاری را در دام کلاهبرداری می کشاند. وی ادامه می دهد مثلا شخصی بااستفاده از اطلاعات خود از کشوری (بخصوص کشورهایی که برای ایرانیان نیاز به دریافت ویزا نیست) و برقراری ارتباط با هتل ها در اینترنت اقدام به انتشار آگهی جهت برگزاری تور می کند . نه دفتر، نه مجوزی هیچ چیزی نیست تا در صورت بروز مشکل بتوان به آن استناد کرد . متاسفانه معمولا مسافران به دلیل تفاوت فاحش قیمتی و البته ناگاهی ، درگیر تبلیغات غیر واقعی این افراد می شود و اقدام به خرید می کنند.

وی ابراز امیدواری می کند که با تغییر مدیریت سازمان میراث فرهنگی این معضل هم در کنار مشکلات دیگر برطرف شود تا شاهد رشد و رونق گردشگری کشورمان باشیم

در خاتمه محمد حسن کرمانی بار دیگر تعدد آژانس های مسافرتی را رونق گردشگری ایران نمی داند بلکه این موضوع را ضعف شدید مدیریت در این شاخه عنوان می کند و می گوید: امیدوارم مطالبات بخش خصوصی بخصوص در بخش گردشگری در این دولت محقق شود که به عقیده من اولین گام بررسی مجوز مجدد آژانس هاست و جلوگیری از فعالیت غیرمجاز ها چه در دنیای حقیقی و چه در اینترنت است.

عماد عزتی

دولت فقط حمایت قانونی داشته باشد؛ بودجه یا وام نمی خواهیم

گفتگوی اختصاصی کسب و کار با رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی  و جهانگردی ایران

صنعت گردشگری هم اکنون به عنوان یکی از پولسازترین و پررونق ترین صنایع جهان از جایگاه ویژه ای نزد سرمایه گذاران و البته دولتمردان برخوردار است. بسیاری از دولت ها برای به دست آوردن سهم بیشتری از درآمد این صنعت در دهکده جهانی تلاش های فراوانی انجام داده اند و سعی دارند با استفاده از راهکارهای نوین از این درآمد، سهم بیشتری را به داخل مرزهایشان انتقال دهند.

ایران هم که از چندی پیش با شعار جایگزینی دلارهای گردشگری با دلارهای نفتی به جمع این دولتها پیوسته همواره فراز و نشیب هایی را در این راه تجربه کرده است. انتقادها و حمایت های گوناگونی از سوی صنوف مختلف و درگیر در گردشگری نسبت به سیاست های دولت در این زمینه همواره خبرساز شده و نیز باعث تحولاتی هم  در این زمینه بوده است.

به عقیده کارشناسان گردشگری، یکی از اصلی ترین صنوفی که در صنعت گردشگری می توان از آن به عنوان نوک پیکان صادرات نامرئی یاد کرد، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران است که هرگونه تصمیم گیری دولت در زمینه گردشگری، تاثیری مستقیم و غیرقابل انکاری در موفقیت یا عدم موفقیت این صنف خواهد داشت.

این کارشناسان اهمیت توجه به دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی را از سوی دولت به قدری جدی می دانند که عنوان می کنند اگر دولت و مدیران دولتی هرگونه تصمیم غیراصولی و اشتباهی در این زمینه بگیرند، بدنه اصلی جذب گردشگر را هدف قرار داده اند و باعث رکود در صادرات نامرئی ایران خواهند شد.

در این زمینه رئیس این انجمن، محمدحسن کرمانی عنوان می کند: اگر واقعا دولت قصد ارزآوری از صنعت گردشگری به داخل کشور دارد، باید کل صنعت گردشگری را به دست خصوصی ها واگذار کند و فقط نظارت و حمایت قانونی بر آن داشته باشد.

به عقیده این کارشناس و فعال عرصه گردشگری، صنعت گردشگری ما هم اکنون زیان بی تدبیری های گذشته را می دهد و ابراز امیدواری می کند که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و از همه مهمتر تصدی نجفی به ریاست سازمان میراث فرهنگی، این سازمان به عنوان اصلی ترین ارگان درگیر در صنعت گردشگری با تدابیر موثر و عقلانی جامعه گردشگری ایران را به سمت رونق هدایت کند.

کرمانی در زمینه خصوصی بودن این صنعت می افزاید: هیچ جای دنیا گردشگری به دولت وابسته نیست، مگر در زمینه قوانین. به عقیده من وقتی سخن از جایگزینی صنعت گردشگری به جای صنعت نفت در ایران می کنیم، یعنی به درآمد آن اطمینان داریم، پس تنها مانع موجود برای این اتفاق حضور غیراصولی دولتی هاست که همواره مانع بزرگی برای استقلال این صنعت پولساز ایران بوده است. دولت اگر واقعا قصد ایجاد رونق در این صنعت را دارد، فقط در جهت تسهیل فعالیت این صنف قدم بردارد و با وضع قوانین علمی و اصولی دست اندرکاران صادرات نامرئی را حمایت کند پس هیچ نیازی به بودجه های دولتی در این صنف نیست، چون وقتی دولت بودجه می دهد انتظار مدیریت هم دارد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران درباره زیرساخت های موجود در صنعت گردشگری ایران بخصوص حمل و نقل هوایی می گوید: قبل از این که به زیرساخت ها اشاره کنم، علاقه مندم بگویم اگر دولت واقعا قصد حمایت از صنعت گردشگری ایران را دارد، به شرکت هواپیمایی ایران ایر به عنوان نمادی از توانمندی صنعت گردشگری ایران که روزی یکه تاز منطقه بوده، توجه ویژه داشته باشد و با مدیریتی منطقی، از کوچک شدن آن جلوگیری کند.

وی در این زمینه می افزاید: اگرچه تحریم ها باعث برخی مشکلات در توسعه ناوگان ایرلاین ملی ایران شده، اما من فکر می کنم سوءمدیریت ضربه کاری تری به بدنه پیشتازان توسعه گردشگری ما زده است.  اما درباره زیرساخت های گردشگری کشورمان باید بگویم به هر حال اگر در حد عالی نیست، امکانات مناسبی در اختیار داریم که می توان با ایجاد شرایط حضور گردشگران آن را به نقطه ایده آل رساند.

به عقیده کرمانی تقاضا باعث عرضه مناسب خواهد شد به این صورت که وقتی گردشگران خارجی تقاضای خدماتی را از گردشگری ایران داشته باشند فعالان نیز باید با توجه به قوانین وعرف جامعه آن را فراهم کنند بنابراین این اتفاق زمینه برندسازی را برای کشورمان مهیا کرده و باعث رشد و رونق زیرساخت های گردشگری ایران نیز می شود.

به گفته این فعال خصوصی در صنعت گردشگری ، تصمیمات لحظه ای و غیرکارشناسانه برای تامین مراکز اقامتی در برخی نقاط ، بدون توجه به ظرفیت جذب مسافر یا پرداخت وام های غیراصولی به طرح هایی که هم اکنون پس از چند سال هنوز در اولین مراحل خود هستند، دلیل اصلی عقبماندگی زیرساخت های گردشگری ایران بوده است.

وی درباره مدیریت جدید سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی توسعه گردشگری ایران می گوید: با توجه به شناختی که از آقای نجفی دارم، ایشان یقینا مدیریت عقلانی را به جامعه و صنعت گردشگری ایران باز می گردانند که این موضوع برگ او در هدایت این سازمان است.

هیچ جای تردید نیست که ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی در حال حاضر باید بیش از پیش تلاش کند تا آثار و معضلات ناشی از مدیریت قبلی را سامان دهی کند، اما اگر ایشان به سمت بخش خصوصی توجه بیشتری نسبت به مدیریت گذشته داشته باشند، و تجربه این بخش به خوبی استفاده کنند این معضلات ریشه ای برطرف خواهند شد.

کرمانی در این زمینه می افزاید: منظور من خصوصی سازی ماههای پایانی دولت دهم نیست؛ بلکه امیدوارم شرایط حضور معقول بخش خصوصی در این صنعت که در سراسر جهان از اساس بر مبنای توان بخش خصوصی بنا شده، مهیا شود که با توجه به تصمیمات ریاست سازمان آقای نجفی فکر می کنم این امید محقق خواهد شد.

وی درباره انتخاب معاونت گردشگری سازمان نیز اظهارنظر می کند و می گوید: بنده با توجه به تجربه خودم در این زمینه امیدوارم شاهد حاکمیت عقل و منطق بر این معاونت باشیم، اما اصلی ترین موضوع این است که طبق تجارب سه دهه گذشته من در این صنعت معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی نباید حقوق بگیر دولت باشد، چون دوباره به خانه اول خواهیم رسید.

این فعال خصوصی گردشگری درباره انتخاب معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی می افزاید: این معاونت باید در حال حاضر یا از گروه دیپلمات های وزارت خارجه انتخاب شوند یا از بخش خصوصی، در غیر این صورت امیدی به آینده گردشگری نیست. اگر انتخاب آقای نجفی از گروه اول باشد، با قدرت و حاکمیت دیپلمات ها می توان انتظار مدیریت دقیق این معاونت را داشت، اما اگر از گروه دوم یعنی بخش خصوصی فردی مناسب و دلسوز انتخاب شود، جای تردید نیست که پله های ترقی بسرعت طی خواهد شد، چون این شخص منافع صنف خود را در رونق گردشگری می بیند و با توجه به قوانین معقول دولتی در جهت آن گام برمی دارد و تصمیم گیری می کند.

کرمانی در این زمینه می گوید: به عقیده من، اگر معاون جدید گردشگری از بخش خصوصی انتخاب شود، چون برآمده از جامعه خصوصی گردشگری ایران است و با تمام معضلات و گرفتاری های این صنف به عنوان اصلی ترین عامل رونق گردشگری آشناست، می تواند با راهکارهای علمی و عملی باعث رونق اقتصادی گردشگری کشور شود و از ادامه سیاست های غلط گذشته جلوگیری خواهد کرد.

به هر حال همه می دانند این صنعت یعنی بخش خصوصی، بنابراین تا زمانی که بخش خصوصی با حمایت قانونی دولت در راس امور نباشد و چشم به حقوق دولتی یا بودجه های دولتی داشته باشد، وضع همین است که می بینیم؛ رکورد و سیاست های غلط حاصل آن خواهد بود.

هزینه‌های آژانس مسافرتی

بحث گردشگری و توسعه آن هم اکنون در کشورمان سر زبان ها افتاده و بسیاری را به خود مشغول کرده است، حال چه از گروه مسافران و ماجراجویان و چه از گروه سرمایه گذاران این صنعت اگر از مقوله سفر و ماجراجویی بگذریم، به سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت های گردشگری خواهیم رسید؛ مبحثی که هم اکنون سوژه اصلی اکثر محافل اقتصادی و مدیریت ایران بوده است، اما باز هم اگر کمی ذره بین را جلوتر ببریم و فرصت های سرمایه گذاری را در این صنعت مفرح زیر آن بنگریم، درمی یابیم که یکی از آنها بیش از دیگران مورد توجه قرار گرفته و بیشترین علاقه سرمایه گذاری را به خود دیده است، به طوری که شاید در ذهن اکثر ما ایرانیان با شنیدن نام سفر و گردشگری، تصوری از یک دفتر خدمات گردشگری با کارکنانی آراسته و محیطی تمیز پیش چشم آید.

به عقیده بسیاری از کارشناسان و اهل فن، این اتفاق به این دلیل رخ داده که با توجه به شرایط جامعه، راحت ترین و کم سرمایه ترین کار در زمینه گردشگری، افتتاح یا راه اندازی دفاتر خدمات گردشگری یا همان آژانس های مسافرتی خدماتی است.

مراکزی که در تنظیم و تبادل گردشگر میان کشورمان و دیدنی های دیگر نقاط جهان، نقش عمده ای به دوش دارند و با سیاست هایشان می توانند کمک ارزنده ای به صنعت گردشگری ایران باستانی داشته باشند، اما اگر از بحث تعدد این آژانس ها و رشد قارچ گونه این مراکز در کشورمان به دلیل مدیریتی ناقص بگذریم به بحث شیرین افتتاح آژانس هواپیمایی یا دفاتر خدمات گردشگری خواهیم رسید؛ شیرینی که گاهی به دلیل ناواردی و ناآشنایی، کام برخی سرمایه گذاران را تلخ کرده و خاطره ای ناخوشایند از سفر و گردشگری هم در ذهن مسافرانشان و هم در ذهن خودشان به ثبت رسانده است.

از کجا شروع کنیم؟

قبل از هر چیز باید بدانیم که دفاتر گردشگری و خدمات مسافرتی در کشورمان معروف به بند «الف، ب و پ» هستند که هریک حوزه فعالیت مخصوص به خود را دارند، اما کامل ترین آنها که می تواند در همه حوزه ها فعالیت کند، مخصوص بند «پ» است که از صفر تا صد نحوه درخواست افتتاح این گونه مراکز را براساس قوانین مندرج در وب سایت سازمان میراث فرهنگی به عنوان سکاندار اصلی این کار می گویم، اما به یاد داشته باشید که همه راه ها به رم ختم می شود، اما در دنیای مجازی و از ابتدا تا انتهای کار شما با سازمان میراث فرهنگی سر و کار خواهیم داشت و باید از قوانین و دستورالعمل های آن بخوبی آگاهی داشته باشید.

شرایط و ضوابط افراد حقیقی

شرایط لازم جهت متقاضیان حقیقی تأسیس دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بند (ب)

 موضوع بند (ب) از ماده یک آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی:

«فعالیت در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی با رعایت قوانین و  مقررات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری»

 متقاضیان دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری جهت ارائه درخواست خود ابتدا باید شرایط مندرج در ذیل را مطالعه و در صورت داشتن شرایط مذکور و  مدارک لازم جهت ارائه تقاضای خود اقدام نمایند.

■         تابعیت جمهوری اسلامی ایران

■         متدین به دین اسلام یا سایرادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی

■         عدم اعتیاد به موادمخدر بنا به تائید مراجع ذی صلاح

■         عدم سوء پیشینه کیفری

■         دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از آن برای متقاضیان مرد

■         نداشتن اشتغال دیگر که مانع فعالیت مورد نظر باشد

■         داشتن حداقل 25 سال سن

■         داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مفید مرتبط با فعالیت مورد نظر و صلاحیت شغلی

■         جهت تائید سابقه فعالیت ارائه یکی از مدارک ذیل الزامی است:

■         تائیدیه پرداخت بیمه فعالیت مرتبط

■         تصویر قرارداد انجام کار مرتبط و فهرست پرداخت حقوق

 ضوابط کلی (ارائه مدارک زیر پس از موافقت با درخواست اولیه و نیز پس ازاعلام از سوی مرجع صدور مجوز الزامی است)

1ـ ارائه محل مناسب برای دفتر کاربا شرایط ذیل:

دارای مساحت بین 40 تا 70 مترمربع

دارای کاربری تجاری یا اداری

ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه محضری

واقع در طبقه همکف ، اول یا دوم به تشخیص مرجع صدور مجوز، قابل دسترس و دید عموم

دارای سنخیت با دیگر صنوف مجاور

دارای تجهیزات و امکانات مناسب با نوع فعالیت با تائید مرجع صدور مجوز

2ـ معرفی مدیر فنی با شرایط ذیل:

تابعیت جمهوری اسلامی ایران

متدین به دین اسلام یا سایرادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی

عدم اعتیاد به موادمخدر بنا به تائید مراجع ذی صلاح

عدم سوء پیشینه کیفری

دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از آن برای متقاضیان مرد

نداشتن اشتغال دیگر که مانع فعالیت مورد نظر باشد

داشتن حداقل 25 سال سن

داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تائید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مفید مرتبط با فعالیت مورد نظر و صلاحیت شغلی

جهت تائید سابقه فعالیت ارائه یکی از مدارک ذیل الزامی است:

الف) تائیدیه پرداخت بیمه فعالیت مرتبط                   

ب) تصویر قراداد انجام کارمرتبط با دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و فهرست پرداخت حقوق

آشنایی کامل به یکی از زبان های خارجی (ترجیحا انگلیسی)

ارائه گواهینامه فارغ التحصیلی از آموزشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مدارس حرفه ای خدمات مسافرتی و سیاحتی -  جهانگردی یا مراکز آموزشی وزارتخانه های مرتبط

فعالیت اتباع خارجی در سمت مدیر فنی منوط به دارا بودن پروانه معتبر اشتغال و تائید صلاحیت فنی آنها به وسیله مرجع صادرکننده مجوز است.

توضیح: متقاضیان اخذ مجوز فعالیت  در صورت دارا بودن شرایط  فوق  می توانند به عنوان مدیر فنی همان دفتر تعیین شوند.

3ـ ارائه نام و نشان دفتر با شرایط ذیل:

دارای مفهوم متناسب با نوع فعالیت

از نام های غیر فارسی و غیرمتعارف نباشد

4ـ سپردن تضمین با شرایط ذیل:

حداقل 50 میلیون ریال به عنوان حسن انجام کار و تضمین تعهد

قابل افزایش با توجه به شاخص تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ایران

تمامی مراحل از طریق سامانه  می بایست پیگیری شود و از مراجعه حضوری خودداری فرمایید. مراجعه حضوری خارج از درخواست مرجع صدو مجوز موجب لغو درخواست شما خواهد شد.

چگونه می توان برای برگزاری تورهای مسافرتی برآورد قیمت کرد؟

اگرچه این کار بظاهر کاری بسیار ساده به نظر می رسد و در ذهن بسیاری با داشتن هزینه ها می توان با افزودن مقداری به آن حاشیه سود مطمئنی را برای خود در نظر گرفت، اما عوامل و شریط خاصی در تعیین قیمت هزینه های تورهای داخلی و خارجی کاملا متفاوت است که اگر به عنوان یک آژانس دار قصد برگزاری تورهای گردشگری را دارید، باید به آنها توجه خاصی داشته باشید که در این مطلب ما آنها را به دو گروه تورهای خارجی و داخلی تفکیک می کنیم.

محاسبه هزینه تورهای خارجی

اگرچه یکی دو سال است که به دلیل نوسانات نرخ ارز و البته مشکل نقل و انتقال پول، شاهد تغییراتی در رشوه محاسبه قیمت تورهای گردشگری بوده ایم، اما اصول کار یکی است؛ به این صورت که یک دفتر خدمات گردشگری که مجاز به برگزاری تورهای خارجی است، با توجه به بازاریابی خود برای تورهای خارجی (اعزام تورهای خارجی) ابتدا با بررسی مقصد توسط کادر فنی خود، میزان هزینه های روزانه یک گردشگر را که شامل بلیت رفت و برگشت، هزینه اقامت، هزینه خورد و خوراک (در صورت داران بودن تور)، هزینه ترانسفر فرودگاهی، هزینه تورلیدرهای مقیم و موارد احتمالی دیگر قیمت پایه روزانه را محاسبه می کند که معمولا به نرخ دلار یا یکی از ارزهای معتبر بین المللی تعیین می شود و پس از آن با توجه به نیاز و توان مشتریان داخلی خود در دو یا سه بخش تورهای معمولی، لوکس و اکونومی اقدام به عقد قراردادهایی بلندمدت یا کوتاه مدت با کشور میزبان (هتل، شرکت هواپیمایی، شرکت حمل و نقل و گاهی مراکز خرید و تفریحی می کند) و پس از آن با محاسبه درصدی سود که گاهی حتی تا یکصد درصد در شرایطی خاص می رسد، این تور را در قالب پکیج های مختلف به همکاران یا مسافران ارائه می دهد. لازم به یادآوری است که این پیشنهاد اگر برای همکاران خود آژانس باشد و آنها به صورت نماینده وی اقدام به فروش تور کنند، مقداری پورسانت با توافق قبلی به آنها پرداخت خواهد شد، اما گاهی اوقات ما شاهد دست به دست شدن این پیشنهاد و واسطه گری در آن هستیم که در نهایت قیمت سفر را برای گردشگران افزایش می دهد که بحث در مورد آن از حوصله ما خارج است.

اما پدیده ای جالب به واسطه نوسانات نرخ ارز هم اکنون در تورهای خروجی کشورمان مشاهده شده است و آن دریافت بخشی از هزینه تور به صورت یکی از ارزهای معتبر جهان و بقیه به صورت ریالی است که سیاستی هوشمندانه از سوی مدیران آژانس ها جهت حفظ حاشیه امن قراردادهای خود با کشورهای خارجی بوده؛ به این صورت که گردشگران با پرداخت مبلغ ارزی تور درواقع هزینه خارجی خود را بدون افت و خیز به برگزارکننده پرداخته و بخش ریالی معمولا حاشیه سود آژانس است که قرار نیست به خارج از مرزها انتقال یابد.

اما بحث تورهای داخلی (آنهایی که وارد ایران می شوند)

هرچند مبنای کار تقریبا یکی است و سیاست های مشابهی در کار است، اما عطش ورود گردشگران و البته برخی سیاست های تشویقی دولت باعث شده تا مدیران آژانس های کشور گاهی اوقات بسیار انعطاف پذیرتر در این بخش عمل کنند. در این بخش هم آژانس دار با توجه به ارتباطاتی که با کشور بازار هدف خود دارد، ابتدا از توان مالی گردشگران آن منطقه مطلع شده و با توجه به خواسته های گردشگران آن کشور اقدام به ارائه پیشنهادهایی به همکاران خود در زمینه ارسال مسافر می کند. لازم به یادآوری است که طبق قوانین بسیاری از کشورها، آژانس های خارجی به صورت مستقیم نمی توانند برای فروش تور در بازار هدفشان اقدام کنند و باید این کار صرفا از طریق آژانس های معتبر محلی صورت گیرد. در این مورد هم بحث ایجاد حاشیه امن در سرمایه گذاری آژانس ها مطرح است و آنها سعی می کنند با عقد قراردادهای بلندمدت با مراکز اقامتی داخلی، حمل و نقل و دیگر موارد از اصل هزینه بکاهند تا با توجه به نوسانات نرخ ارز در حاشیه امن تری قرار گیرند، اما در این زمینه معامله پایاپای یکی از راهکارهای جالب و مطمئنی است که تا راه برخی از آژانس ها به آن پرداخته اند. این گونه که دو آژانس گردشگری با عقد قراردادی معمولا یک ساله متعهد می شود تعداد مشخصی گردشگر را برای یکدیگر با شرایطی مشخص و در کلاسی مشخص شده از نظر نوع خدمات و اقامتی که از قبل به تاکید دو طرف رسیده، بفروشد و هیچ پولی رد و بدل نکنند که این موضوع به جذابیت کشور میزبان برای هریک از طرفین بستگی دارد که چه تعداد گردشگر در مقابل چه تعداد گردشگر ورودی بین آنها رد و بدل شود.