افزایش هزینه سفر

اگر اهل سفر و گردشگری چه داخلی و خارجی هستید بدون تردید حتما گذر شما به آژانس های مسافرتی افتاده است وقتی وارد این اماکن می شوید گاهی اوقات زیبایی و آراستگی کارمندان و البته محیط اطراف شما از همان ابتدا حال وهوای سفر را برای شما ایجادمی کند و به خود می گویید به چه آژانس معتبری مراجعه کرده ایم و راضی از انتخاب خودتان به کانتر مربوط خودتان مراجعه میکنید که داستان تازه آغاز می شود.

کارمند آژانس مسافرتی بسته به مورد سفر ، شمارا به یکی از میزهای دفتر هدایت می کند روی هر یک از میزها تابلویی قرار گرفته که روی آنها نوشته شده خارجی ، داخلی ، رزرو هتل ، بلیت تک، بلیت اتوبوس ، تورهای یک روزه ، صندوق و گاهی هم مدیر فنی را خواهید دید اما غافل از اینکه در بیشتر این اماکن این میزها اصلا هیچ ربطی به آژانسی که شما به آن مراجعه کرده اید ندارند و صرفا محلی اجاره ای در اختیار فرد مقابل شما است.

پدیده کانترهای اجاره ای در دفتار خدمات گردشگری شاید زیاد هم با این صنف بیگانه نیست اما تقریبا از اوایل دهه هشتاد شمسی در کشورمان به صورت جدی مطرح شد و در بین فعالان عرصه گردشگری کم کم به دلیل کسادی کار رونق گرفت . بدون در نظر گرفتن اینکه این کار قانونی است یا خیر قصد داریم فراید کار و البته نتیجه کار را برای شما که مسافر هستید شرح دهیم تا بتوانید خودتان تصمیم بگیرید که آیا واقعا آژانسی که به آن مراجعه کرده اید بهترین بوده یا خیر؟

چه شد که کانتر اجاره ای شد

ایمان صفائیان یکی از فعالان عرصه گردشگری می گوید: تقریبا اواسط دهه هفتاد شمسی بود که کم کم گردشگری میان ماجراجویان ایرانی رونق گرفت و دفاتر گردشگری مختلفی سراسر ایران افتتاح شدند ، هرچند برای افتتاح دفاتر گردشگری مدارک و شرایطی لازم است اما آن زمان شاید سخت گیری زیادی صورت نگرفت و هم اکنون شاهد فعالیت چند هزار آژانس گردشگری فعال سطح شهر ها و دهها هزار آژانس مجازی در دنیای صفر ویکی گردشگری ایران هستیم.

تا این بخش زیاد مشکل ساز نبود اما زمانی که بازار گردشگری به دلیل تحریم ها و البته افزایش لحظه به لحظه قیمت ارزهای خارجی شروع شده تقریبا بیشتر آژانس ها که توان مالی قوی نداشتند به مشکل دچار شده و کم کم از صحنه حذف شدند اما بودند افرادی که از این فرصت نیست به سود خود استفاده کردند و با اجاره دادن کانترها (میزهای دفاتر) به افراد علاقمند سعی کردند خودشان را از دردسرهای تورگردانی رهانیده و فقط به دریافت اجاره بهای میزهای خود بسنده کنند.

روش کار چیست

صفائی این فعال خصوصی عرصه گردشگری می گوید: بسیاری از افرادی که به هر دلیل توان دریافت مجوز آژانس های مسافرتی را نداشته و ندارند اما به عقیده خودشان امکاناتی برای برگزاری تورهای گردشگری داخل یا خارج از مرزهای ایران را دارند ، متقاضیان کانترهای اجاره ای هستند . این کانترها بستگی به قدمت آژانسی که برای اجاره درنظر گرفته شده و البته انتظارات صاحب آژانس قیمت گذاری شده و داخلی و خارجی آنها نیز با قیمتی متفاوت به متقاضیان اجاره واگذار می شود.

وی می افزاید: در این میان برخی از کانترها مثل کانترهای داخلی مشهد و کیش، یا کانتر خارجی ترکیه و دبی با بیشترین قیمت به متقاضیان اجاره واگذار می شود چون به تعبیر صاحب آژانس این کانترها همیشه مسافر دارند بنابراین باید اجاره بهای بیشتری از متقاضیان دریافت کرد. پس از عقدقرار داد و رد و بدل کردن تضمین های لازم توسط متقاضی به صاحب آژانس یک خط تلفن (به صورت مشترک) و میز و صندلی و امکانات رفاهی این واحد صنفی در اختیار متقاضی قرار گرفته می شود و پس از آن ابتدای ماه مبلغ مشخصی نیز بابت اجاره از وی دریافت می شود.

 صفائیان می گوید: اما هرگز بحث مالی در اختیار فرد مستاجر نخواهد بود چون بطور کلی فقط دو بخش از اینگونه دفاتر خدمات مسافرتی در اختیار خود صاحب آژانس خواهد بود یکی صندوق و دیگری منشی یا تلفنچی باقی کار به دیگران واگذار شده است و همگی در واقع ابتدای هر ماه پس از کسر اجاره بها کارکرد خود را از صندوق تحویل می گیرند نه اینکه ماهیانه به صاحب آژانس اجاره بپردازند .

مزایا ومعایت کانترهای اجاره ای

به عقیده مهسا میرزایی مدیر فنی یک آژانس گردشگری  در تهران ، این کار یعنی اجاره کانتر برای صنعت گردشگری بسیار مفید است و چون تقریبا کار به صورت پورسانتی شده است و فرد مستاجر باید در پایان ماه مبلغی بابت اجاره کارکرده باشد و البته هزینه های خودش را هم تامین کند بدون تردید شرایط رقابتی بسیار بالایی بین آژانس ها ایجاد خواهد شد و در نهایت گردش مالی بیشتری در این صنعت صورت می گیرد .

اما پژمان باقری مدیر آژانسی در تهران که بطور کلی مخالف این کار است می گوید : اجاره کانتر نه اینکه کار مفیدی در صنعت گردشگری نیست بلکه باعث زیان های دوسوی به صادرات نامرئی کشورمان چه در داخل و چه در خارج از مرزها می شود و از آنجایی که طبق قانون آژانس فروشنده خدمات مسئول و پاسخگوی مشکلات ایجاد شده احتمالی برای مسافران در طول سفر یا قبل از آن است نباید به این روش ادامه داد چون گاهی اوقات مسایل مالی و البته ناآگاهی مستاجران کانترهای داخل آژانس باعث بدنامی یک آژانس با چندین سال سابقه کار در گردشگری می شود  و در خوش بینانه ترین حالت نیز هزینه سفر گردشگران به دلیل تعهدات مستاجر به مالک آژانس بالاتر خواهد رفت و گاهی هم فضای رقابت سالم از میان برداشته می شود.

وی می افزاید: هرچند مدیران اینگونه آژانس ها تدابیر لازم را تدارک دیده و با دریافت وثیقه های مطمئن و دقیق از بی اعتباری خودشان جلوگیری می کنند اما بازهم این صاحبان آژانس ها هستند که با اجاره دادن کانترهای خود درواقع دروان خوشی زودگذری را برای خود تدارک دیده اند .

محمد حسن کرمانی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی ایران به عنوان یکی از مسئولان صنفی این موضوع را تایید می کند و می گوید: اجاره کانترها به دلیل ناتوانی برخی از آژانس ها در جذب گردشگر یا برگزاری تورهای گردشگری و البته برخی مسایل مالی رخ داده است که با توجه به خلاء های قانونی موجود زیاد نمی توان مانع از آن شد اما این موضوع هرگز مسئولیت مدیرعامل آژانس در مقابل ارایه خدمات به متقاضیان یا گردشگران کاهش نخواهد داد .

وی ضمن تاکید بر مسئولیت مدیرعامل آژانس مسافرتی نسبت به هرگونه پیامد اینکار یعنی اجاره کانتر به دیگران می افزاید : این روند در صورت عدم کنترل باعث آسیب رساندن به فعالان حقیقی در صنعت گردشگری خواهد شد و نباید با بی تفاوتی به آن، این صنف را به حال خود رها کنیم چون مبحث گردشگری بحث اعتماد متقابل است که می تواند رونق آن را به ارمغان بیاورد.

این مقام صنفی در گردشگری ایران می گوید: توصیه اصلی ما به مسافران این است که فقط و فقط از آژانس های دارای مجوزهای لازم اقدام به خرید خدمات کنند و اگرقرار شد از آژانسی خدماتی دریافت کنند حتما در مقابل عقد قرارداد رسمی و ممهور به مهر آژانس این کار صورت گیرد نه اینکه بدون قرارداد، دست به جیب شوند چون در صورت  بروز هرگونه مشکل هیچ راهکاری برای مقابله با آن نیست.

دولت فقط حمایت قانونی داشته باشد؛ بودجه یا وام نمی خواهیم

گفتگوی اختصاصی کسب و کار با رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی  و جهانگردی ایران

دولت فقط حمایت قانونی داشته باشد؛ بودجه یا وام نمی خواهیم

صنعت گردشگری هم اکنون به عنوان یکی از پولسازترین و پررونق ترین صنایع جهان از جایگاه ویژه ای نزد سرمایه گذاران و البته دولتمردان برخوردار است. بسیاری از دولت ها برای به دست آوردن سهم بیشتری از درآمد این صنعت در دهکده جهانی تلاش های فراوانی انجام داده اند و سعی دارند با استفاده از راهکارهای نوین از این درآمد، سهم بیشتری را به داخل مرزهایشان انتقال دهند.

ایران هم که از چندی پیش با شعار جایگزینی دلارهای گردشگری با دلارهای نفتی به جمع این دولتها پیوسته همواره فراز و نشیب هایی را در این راه تجربه کرده است. انتقادها و حمایت های گوناگونی از سوی صنوف مختلف و درگیر در گردشگری نسبت به سیاست های دولت در این زمینه همواره خبرساز شده و نیز باعث تحولاتی هم  در این زمینه بوده است.

به عقیده کارشناسان گردشگری، یکی از اصلی ترین صنوفی که در صنعت گردشگری می توان از آن به عنوان نوک پیکان صادرات نامرئی یاد کرد، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران است که هرگونه تصمیم گیری دولت در زمینه گردشگری، تاثیری مستقیم و غیرقابل انکاری در موفقیت یا عدم موفقیت این صنف خواهد داشت.

این کارشناسان اهمیت توجه به دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی را از سوی دولت به قدری جدی می دانند که عنوان می کنند اگر دولت و مدیران دولتی هرگونه تصمیم غیراصولی و اشتباهی در این زمینه بگیرند، بدنه اصلی جذب گردشگر را هدف قرار داده اند و باعث رکود در صادرات نامرئی ایران خواهند شد.

در این زمینه رئیس این انجمن، محمدحسن کرمانی عنوان می کند: اگر واقعا دولت قصد ارزآوری از صنعت گردشگری به داخل کشور دارد، باید کل صنعت گردشگری را به دست خصوصی ها واگذار کند و فقط نظارت و حمایت قانونی بر آن داشته باشد.

به عقیده این کارشناس و فعال عرصه گردشگری، صنعت گردشگری ما هم اکنون زیان بی تدبیری های گذشته را می دهد و ابراز امیدواری می کند که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و از همه مهمتر تصدی نجفی به ریاست سازمان میراث فرهنگی، این سازمان به عنوان اصلی ترین ارگان درگیر در صنعت گردشگری با تدابیر موثر و عقلانی جامعه گردشگری ایران را به سمت رونق هدایت کند.

کرمانی در زمینه خصوصی بودن این صنعت می افزاید: هیچ جای دنیا گردشگری به دولت وابسته نیست، مگر در زمینه قوانین. به عقیده من وقتی سخن از جایگزینی صنعت گردشگری به جای صنعت نفت در ایران می کنیم، یعنی به درآمد آن اطمینان داریم، پس تنها مانع موجود برای این اتفاق حضور غیراصولی دولتی هاست که همواره مانع بزرگی برای استقلال این صنعت پولساز ایران بوده است. دولت اگر واقعا قصد ایجاد رونق در این صنعت را دارد، فقط در جهت تسهیل فعالیت این صنف قدم بردارد و با وضع قوانین علمی و اصولی دست اندرکاران صادرات نامرئی را حمایت کند پس هیچ نیازی به بودجه های دولتی در این صنف نیست، چون وقتی دولت بودجه می دهد انتظار مدیریت هم دارد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران درباره زیرساخت های موجود در صنعت گردشگری ایران بخصوص حمل و نقل هوایی می گوید: قبل از این که به زیرساخت ها اشاره کنم، علاقه مندم بگویم اگر دولت واقعا قصد حمایت از صنعت گردشگری ایران را دارد، به شرکت هواپیمایی ایران ایر به عنوان نمادی از توانمندی صنعت گردشگری ایران که روزی یکه تاز منطقه بوده، توجه ویژه داشته باشد و با مدیریتی منطقی، از کوچک شدن آن جلوگیری کند.

وی در این زمینه می افزاید: اگرچه تحریم ها باعث برخی مشکلات در توسعه ناوگان ایرلاین ملی ایران شده، اما من فکر می کنم سوءمدیریت ضربه کاری تری به بدنه پیشتازان توسعه گردشگری ما زده است.  اما درباره زیرساخت های گردشگری کشورمان باید بگویم به هر حال اگر در حد عالی نیست، امکانات مناسبی در اختیار داریم که می توان با ایجاد شرایط حضور گردشگران آن را به نقطه ایده آل رساند.

به عقیده کرمانی تقاضا باعث عرضه مناسب خواهد شد به این صورت که وقتی گردشگران خارجی تقاضای خدماتی را از گردشگری ایران داشته باشند فعالان نیز باید با توجه به قوانین وعرف جامعه آن را فراهم کنند بنابراین این اتفاق زمینه برندسازی را برای کشورمان مهیا کرده و باعث رشد و رونق زیرساخت های گردشگری ایران نیز می شود.

به گفته این فعال خصوصی در صنعت گردشگری ، تصمیمات لحظه ای و غیرکارشناسانه برای تامین مراکز اقامتی در برخی نقاط ، بدون توجه به ظرفیت جذب مسافر یا پرداخت وام های غیراصولی به طرح هایی که هم اکنون پس از چند سال هنوز در اولین مراحل خود هستند، دلیل اصلی عقبماندگی زیرساخت های گردشگری ایران بوده است.

وی درباره مدیریت جدید سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی توسعه گردشگری ایران می گوید: با توجه به شناختی که از آقای نجفی دارم، ایشان یقینا مدیریت عقلانی را به جامعه و صنعت گردشگری ایران باز می گردانند که این موضوع برگ او در هدایت این سازمان است.

هیچ جای تردید نیست که ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی در حال حاضر باید بیش از پیش تلاش کند تا آثار و معضلات ناشی از مدیریت قبلی را سامان دهی کند، اما اگر ایشان به سمت بخش خصوصی توجه بیشتری نسبت به مدیریت گذشته داشته باشند، و تجربه این بخش به خوبی استفاده کنند این معضلات ریشه ای برطرف خواهند شد.

کرمانی در این زمینه می افزاید: منظور من خصوصی سازی ماههای پایانی دولت دهم نیست؛ بلکه امیدوارم شرایط حضور معقول بخش خصوصی در این صنعت که در سراسر جهان از اساس بر مبنای توان بخش خصوصی بنا شده، مهیا شود که با توجه به تصمیمات ریاست سازمان آقای نجفی فکر می کنم این امید محقق خواهد شد.

وی درباره انتخاب معاونت گردشگری سازمان نیز اظهارنظر می کند و می گوید: بنده با توجه به تجربه خودم در این زمینه امیدوارم شاهد حاکمیت عقل و منطق بر این معاونت باشیم، اما اصلی ترین موضوع این است که طبق تجارب سه دهه گذشته من در این صنعت معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی نباید حقوق بگیر دولت باشد، چون دوباره به خانه اول خواهیم رسید.

این فعال خصوصی گردشگری درباره انتخاب معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی می افزاید: این معاونت باید در حال حاضر یا از گروه دیپلمات های وزارت خارجه انتخاب شوند یا از بخش خصوصی، در غیر این صورت امیدی به آینده گردشگری نیست. اگر انتخاب آقای نجفی از گروه اول باشد، با قدرت و حاکمیت دیپلمات ها می توان انتظار مدیریت دقیق این معاونت را داشت، اما اگر از گروه دوم یعنی بخش خصوصی فردی مناسب و دلسوز انتخاب شود، جای تردید نیست که پله های ترقی بسرعت طی خواهد شد، چون این شخص منافع صنف خود را در رونق گردشگری می بیند و با توجه به قوانین معقول دولتی در جهت آن گام برمی دارد و تصمیم گیری می کند.

کرمانی در این زمینه می گوید: به عقیده من، اگر معاون جدید گردشگری از بخش خصوصی انتخاب شود، چون برآمده از جامعه خصوصی گردشگری ایران است و با تمام معضلات و گرفتاری های این صنف به عنوان اصلی ترین عامل رونق گردشگری آشناست، می تواند با راهکارهای علمی و عملی باعث رونق اقتصادی گردشگری کشور شود و از ادامه سیاست های غلط گذشته جلوگیری خواهد کرد.

به هر حال همه می دانند این صنعت یعنی بخش خصوصی، بنابراین تا زمانی که بخش خصوصی با حمایت قانونی دولت در راس امور نباشد و چشم به حقوق دولتی یا بودجه های دولتی داشته باشد، وضع همین است که می بینیم؛ رکورد و سیاست های غلط حاصل آن خواهد بود.