گزارش جام جم از روند قیمت خودرو در هفته گذشته و روزهای پیش رو

کاهش قیمت برای تولید کنندگان بهتر است؛ نه افزایش

نویسنده : عماد عزتی

طی هفته های پایان فروردین و اوایل اردیبهشت سال جاری شاهد رشد قیمت خودرو در کشورمان بودیم که کارشناسان عوامل مختلفی از جمله هدفمندی یارانه ها و اجرای فاز دوم آن در کنار کاهش تولید و افزایش تقاضا، را  دلیل این اتفاق می دانستند، اما حضور ریاست کارخانه پژو فرانسه در کنار یک تصمیم وزارت صنایع و البته تحولات بورس ایران توانست این عوامل را کمی خنثی کرده و کاهشی هرچند ناچیز را به خریداران و متقاضیان خودرو هدیه دهد. این در حالی است که برخی کارشناسان این تحولات را مقطعی می دانند و برای روند دائمی آن راهکار دیگری غیر از جریان سازی های رسانه ها پیشنهاد می کنند.

حاشیه بازار گامی مطمئن

احمد نعمت بخش ضمن تایید کاهش جزئی برخی محصولات داخلی به میزان 500 هزار تا سه میلیون تومان در بازر خارج از کارخانه، آن را  مقطعی اعلام کرده و می گوید: از آنجا که افزایش های اخیر به دلیل حضور گسترده دلالان بازار بوده و کارخانجات بجز موارد قانونی هیچ افزایش قیمتی نداشتند  فروش خودرو در حاشیه بازار، راهکار مناسب برای کاهش قیمت خودرو و کوتاهی دست دلالان است.

احمد نعمت بخش در این زمینه می گوید: قیمت خودرو در میان خودروسازان گام افزایشی نداشته و صرفا مالیات به ارزش افزوده طبق قانون اعمال شده و فقط بازار شاهد رشد قیمت ها به دلیل حضور گسترده دلالان بوده است.

وی با اشاره به تاثیر تیراژ خودرو در تعیین قیمت نهایی فروش درباره تیراژ تولیدی خودروسازان می گوید: طی سال جدید شاهد افزایش تیراژ برخی خودروهای داخلی بوده ایم، اما از سوی دیگر مشکل تامین سوخت یورو4 و مسائل استاندارد و البته نیروی انتظامی شاهد کاهش شماره گذاری خودرو در بازار مصرف بوده ایم ، بنابراین روند افزایشی به دلیل کمبود بازار آغاز شد نه کاهش تیراژ کارخانجات تولید کننده خودرو در کشور.

دبیر انجمن خودروسازان می افزاید: سازمان استاندارد، مجوز شماره گذاری را به دلیل عدم توانایی ارائه بنزین یورو4 از شرکت پخش فرآورده های شرکت نفت به نیروی انتظامی داده است و بزودی شاهد ورود حدود 30 هزار خودرو به بازار تقاضا هستیم که این امر خود موجب کاهش قیمت یا حداقل ثابت ماندن روند صعودی در کنار دیگر اخبار ناشی از بازگشت پژو به ایران خواهد شد.

وی با تاکید بر ایجاد حباب قیمتی از سوی دلالان می گوید: شاید این گونه بتوان گفت ، در حال حاضر تولیدکننده و مصرف کننده زیاد در تعیین قیمت محصولات دخیل نیستند، چون رانت و دلال بازی توانسته تمام سیاست های اجرایی جهت کنترل قیمت را از بین ببرد و حباب قیمتی ایجاد کند.

نعمت بخش با تاکید بر مثبت بودن حضور مجدد پژو در بازار خودرویی کشورمان می افزاید: جای تردید نیست این حضور دوباره ابتدا به بهبود و بالا رفتن کیفیت خودروهای داخلی می انجامد و در میان مدت باعث کاهش قیمت برخی خودروهای وابسته به این کارخانه  نیز می شود. همان طور که حتی انتشار خبر حضور روسای پژو در کشورمان حدود 10 درصد از قیمت بازار را کاهش داده است.

وعده ها محقق شود باز هم کاهش داریم

در همین حال فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه سازان نیز ضمن اشاره بر مثبت بودن حضور مجدد رنو در ایران می درباره آینده قیمت خودرو در بازار کشورمان گوید: گرچه این حضور می تواند آینده ای مناسب را برای شرایط فعلی بازار به ارمغان آورد، اما محقق شدن وعده های دولتی و مقامات مسئول در صورت اجرایی شدن می تواند مهر تائیدی بر ثبات قیمت یا حتی در برخی موارد، کاهش قیمت باشد، چون اینگونه اخبارها صرفا برای مدتی کوتاه می تواند روند صعودی قیمت خودرو را متوقف نماید نه اینکه مشکل را درمان نماید.

بهنیا ضمن اشاره به تاثیر تخصیص ارز مبادله ای به سازندگان خودرو در قیمت خودرو می افزاید: همانطور که می دانیم صنعت خودرو ارزبری فراوانی دارد بنابراین اگر فقط به تخصیص ارز مبادله ای به خودروسازان بسنده کنیم، نمی توان شاهد اتفاق خاصی در این صنعت باشیم، چون مولفه های گوناگونی در تعیین قیمت نهایی خودرو دخیل است و باید تمام مولفه ها را کنترل کنیم تا برآیند کار به ثبات یا کاهش قیمت خودرو بینجامد. به همین دلیل حتی اگر همین امروز تمام نیاز ارزی خودروسازان به صورت ارز مبادله ای به آنها پرداخت شود، نمی توان شاهد اثرگذاری یکباره در قیمت خودروسازی کشورمان باشیم.

وی که انتشار خبر حضور مجدد پژو را عامل موقت در کاهش قیمت های خودرو می داند، تصریح می کند: کاهش یا ثبات قیمت خودرو در ایران و هر جای دیگر، ارتباط تنگاتنگی به عواملی چون نقدینگی، تیراژ تولید، مواد اولیه و هزینه ها در کنار یکدیگر دارد که به عبارتی می توان عرضه و تقاضا را در آن تعریف کرد، اما این موضوع یعنی عرضه و تقاضا در کشورمان همواره دچار تغییراتی شده و ناهماهنگی هایی باعث برهم خوردن تعادل میان آن شده است. از یکسو سیاست های غیر کارشناسانه و دستوری و از سوی دیگر حضور گسترده باندهای دلالالی خودرو توانسته این عدم تعادل را در کشورمان به وجود آورد.

این فعال صنعت تولید خودرو می گوید: اکنون این شبکه دلالال های بازار خودرو هستند که بدون هیچ زحمت و سرمایه گذاری، سودهای کلان می برند، به صورتی که براساس آمارها، این شبکه از تلاطم بازار حدود 5400 میلیارد تومان سود برده است، حال آن که صنعت خودروسازی ایران در سال های 91 و 92 به ترتیب 4000 میلیارد و 2000 هزار میلیارد تومان زیان کرده و قطعه سازان نیز چیزی معادل 500 میلیارد زیان دیده اند.

بهنیا با اشاره مجدد به تخصیص ارز مبادله ای در صنعت خودرو می گوید: اگر این اتفاق رخ دهد، بدون تردید بخشی از هزینه های تولید کاهش می یابد، ولی با توجه به این که آثار ناگهانی در قیمت نخواهیم داشت، نمی توان بسرعت شاهد تغییر قیمت یا ثبات در خودروسازی کشورمان باشیم، چون حتی اگر همین امروز ارز مبادله ای به قطعه سازان و خودروسازان تحویل داده شود، تقریبا بین 5/1 تا سه ماه زمان لازم است تا شاهد تغییر قیمت تولید باشیم.

وی ضمن تاکید بر عدم دسترسی سازندگان به ارز مبادله ای تا کنون ، می افزاید: طبق گزارش رسمی مدیرعامل ایران خودرو، این کارخانه در شش ماهه اول سال گذشته تنها 15 درصد از منابع ارزی خود را از ارز مبادله ای استفاده کرده و مابقی را از بازار آزاد تهیه کرده است و اوضاع سایپا دیگر خودروساز بزرگ کشورمان نیز چندان تفاوتی با مورد قبلی ندارد.

خروج مواد اولیه غیررقابتی از بورس عامل مهم کاهش قیمت ها

سخنگوی انجمن قطعه سازان با اشاره به وجود عوامل متعدد در تعیین سرنوشت قیمت خودرو و نقش پررنگ قیمت مواد اولیه در سرنوشت نهایی قیمت خودرو هنگام خروج از درب کارخانه می گوید: در دولت نهم و دهم بزرگ ترین زیان خودروسازان این بود که شرکت های بزرگی چون پتروشیمی ها وارد بازار بورس شدند و تولیدکنندگان خودرو که یکی از مهم ترین متقاضیان محصولات آنها بودند، مجبور بودند مواد موردنیازشان را از طریق بورس به دلیل دست به دست شدن گاهی با 40 درصد افزایش قیمت خریداری کنند.

 حال آن که همه جای دنیا رسم بر این است که این گونه کارخانجات ابتدا نیاز تولیدکننده داخلی را فراهم کرده و بعد از آن باقیمانده محصولاتشان را در بورس واگذار کنند، اما در کشور ما دقیقا برعکس عمل شد، اما با تصمیم جدید دولت مبنی بر خروج پتروشیمی ها از بورس، گام مناسبی در این زمینه برداشته شد و اگر واقعا مواد اولیه غیررقابتی از بورس به بنگاه های تولیدی سرازیر شود، بدون تردید شاهد تاثیر مناسبی در ثبات قیمت خودرو خواهیم بود.

اظهارنظرهای غیرکارشناسی اسفند 92 موجب افزایش کنونی شده است

مصطفی کیمیا قلم، یکی از فعالان عرصه بازار درباره افزایش ناگهانی قیمت اخیر خودرو در بازار مصرف می گوید: اگر به خاطر داشته باشیم، در ماه های پایانی 1392 بیشتر مسئولان و مدیرن از گران نشدن خودرو در سال 93 سخن گفتند و حتی در برخی موارد از خریداران خواسته شد به دلیل التهاب پایان سال، دست از خرید محصولات بردارند، به همین دلیل موجی از تقاضا انباشته شد و همه منتظر کاهش قیمت یا حداقل ثبات قیمت در سال 93 بودند که محقق نشد.

وی ضمن اشاره به قدرت تشخیص بازار می گوید: بازار کاملا قدرت تشخیص و تصمیم گیری درباره آینده خودرو را دارد و متناسب به آن واکنش نشان می دهد بنابراین از آنجا که در ماه ابتدایی سال 93 هیچ نشانی از کاهش نبود؛ بلکه افزایش هم داشتیم، این موج تقاضا به یکباره وارد میدان خرید شد و این شد که می بینیم، در حالی که عرضه خودرو هم بنا به ناهماهنگی میان دستگاه ها از قبلی استاندارد، نیروی انتظامی و شرکت نفت کاهش یافته بود.

این در حالی است که کیمیا قلم ضمن تایید کاهش جزئی در قیمت بازار برخی از محصولات داخلی می گوید: شاید حضور مجدد روسای پژو را در این زمینه دخیل بدانیم ولی این گونه اخبار، آثاری کوتاه مدت دارند و با توجه به قوه ادراک بازار دوباره التهاب مهمان بازار خواهد شد و باید ریشه ای معضل را اصولی برطرف کرد که یکی از راهکارها، افزایش تیراژ تولید و تنوع محصولات خودرویی و عرضه آنها است.

حرکت های خوبی در افزایش تیراژ داشته ایم

از سوی دیگر، بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه سازان خودرو با اشاره به افزایش تیراژ برخی خودروها می گوید: طبق اعلام رسمی ایران خودرو و سایپا به عنوان دو خودروساز بزرگ ایران که سهم مهمی از بازار خودروی کشور را در اختیار دارند، طی ماه های اخیر افزایش مناسبی در تیراژ خودرو نسبت به چند ماه گذشته داشته اند؛ که با ورود برخی محصولات جدید از سوی سایپا می توان این موضوع را تائید کرد.

بهنیا درباره افزایش قیمت کارخانه خودروها می افزاید: گرچه تولیدکنندگان به دلیل جلوگیری از زیان بیشتر درخواست افزایش قیمت خودرو را داده اند، اما هنوز نتیجه معلوم نیست. ولی به عقیده من، سود خودروسازی در کاهش قیمت هاست نه افزایش، ولی در شرایطی که همه مولفه ها در شرایط ایده آل باشند نه در شرایط فعلی .

وی به افزایش هزینه های تولیدی در سال 93 اشاره می کند و می افزاید: قیمت بیشتر مواد اولیه برای کارخانه ها افزایش یافته است، به عنوان مثال فولاد از 1950 تومان به 2680 تومان رسیده است و مواد پتروشیمی هم از 9800 تومان به 14800 تومان افزایش داشته است و طبق قانون 25 درصد هم به دستمزدها افزوده شده است، پس چطور می خواهیم قیمت خودرو را ثابت نگهداریم؟

این فعال عرصه تولید خودرو، راهکار میان مدت برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات را در افزایش تیراژ با رعایت برخی قواعد عنوان می کند و می افزاید: اگر دولت بتواند منابع مالی با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد و شرایط خرید مواد اولیه غیررقابتی را با LC های بانکی فراهم کند، بدون تردید حتی با افزایش دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده هم شاهد بهاری در صنعت خودرو خواهیم بود.

سخنگوی انجمن قطعه سازان با اشاره به تعیین قیمت از سوی شورای رقابت برای خودروسازان می گوید: این شورا هم اکنون برسر دوراهی باقی مانده است چون اگر با افزایش قیمت موافقت کند، دو اتفاق مهم دوباره آینده خودروسازی را تهدید خواهد کرد؛ اول این که با توجه به افزایش قیمت، قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت و دومین اینکه دوباره همان روند اشتباه سال های گذشته تکرار می شود و در نهایت با روبه رو شدن کاهش تقاضا، تولیدکنندگان هم یکی پس از دیگری به ورطه نابودی نزدیک می شوند و اگر مخالفت کند بر حجم زیان صنعت خودروسازی کشورمان می افزاید. بنابراین باید معضل را ریشه ای درمان کند نه اینکه با کاهش دستوری یا افزایش مجدد قیمت خودرو مسکن به بازار تزریق نماید. پس اگر واقعا به دنبال ثبات یا کاهش هستیم، باید با رعایت اصول و قواعد اقتصادی و راهکارهای عملی، قیمت نهاده ها را حداقل به قیمت اوایل سال 92 بازگردانیم تا به تدریج هم سودآوری کارخانجات تضمین و هم قدرت خرید مردم حفظ شود.

مذاکره برای افزایش تولید

فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه سازان ضمن اشاره به مذاکره ایران خودرو با ریاست پژوی فرانسه در پایان می گوید: گرچه هم اکنون 30 تا 35 درصد محصولات داخلی ایران وابسته به این شرکت است و حضور مجدد آن، نقطه امیدی برای آینده خودروسازی کشورمان است، اما با توجه به افق های پیش رو و البته عنایت به توسعه اقتصادی، بد نیست ضمن مذاکره با پژوی فرانسه به کارخانه های مطرح کره جنوبی و ژاپن نیز نگاهی داشته باشیم، چون محصولات و تجربه خودروسازی این دو کشور هم می تواند در صنعت خودروسازی ایران تحول مناسبی ایجاد کند و از وابستگی به یک کارخانه یا کشور جلوگیری کند.