لامپی که از این پس گرانتر می تابد!

کم مصرفی که خود گرانتر می شود

شاید تا میانه دهه هفتاد شمسی کم مصرف ترین لامپ مورد استفاده ما همان لامپ های مهتابی با استارترهای معروفشان بود اما اوایل دهه هشتاد با تغییر رویکرد دولت مبنی بر کاستن از مصرف انرژی در کشورمان پای لامپ هایی مشابه مهتابی اما با شکل و شمایلی جدید به کشورمان بازشد.

فرهنگ سازی گسترده از سوی سازمان های مربوطه بخصوص شرکت توزیع برق صورت گرفت و بسیاری با ارایه آخرین قبض پرداختی می توانستند تعدادی لامپ کم مصرف با قیمت دولتی دریافت کنند اما با توجه به هدفمندی یارانه و گسترش دامنه استفاده از این لامپ ها در زندگی مردم می توان گفت بازاری غیر قابل توصیف برای تولید و البته واردات این وسیله در کشورمان ایجاد شد؛ بازاری که از همان ابتدا به دست چین افتاد، هرچند گاهی اوقات نام برندهای معتبر اروپایی در این میان به گوش می رسید ولی این محصولات چینی بود که توانست  رتبه اول را در بازار مصرف ایران به خود اختصاص دهد.

اگرچه بسیاری از این لامپ های کم مصرف موجود بازار از تکنولژی کاملا ابتدایی تولید این محصولات استفاده می کنند ولی به هر حال نمی توان منکر سهم قابل ملاحظه آنها در کاهش مصرف انرژی خانوار و در کل کشورمان را نادیده گرفت و جای امیدواری است که با توجه به تقاضای روز افزون این محصول توسط مصرف کنندگان روند ورود تکنولوژی های نوین به بازار تولید اینگونه لامپ ها نیز آغاز شده است.

مصوبه ای که قیمت را افزایش می دهد

به هر حال ورود لامپ های کم مصرف در زندگی روزمره کشورمان را تجربه کردیم و برخلاف اخبار ضد و نقیض مبنی بر مضر بودن استفاده از آنها و خارج از هرگونه نتیجه مثبت یا منفی شاهد گسترش روز افزون به کارگیری آنها بودیم، اما ظاهرا با ورود کشورمان به مرحله ای تازه از هدفمندی یارانه ها باید تجربه ای تازه از به کارگیری این نوع محصولات را نیز تجربه کنیم،  چون دولت با تصویب ، قانونی ساخت و ورود هرگونه لامپ رشته به کشورمان از ابتدای سال 1393 را ممنوع اعلام کرده است. گرچه ابتدا با ممنوعیت تولید و توزیع لامپ های رشته ای 40 وات آغاز شده ولی با توجه به مدیریت زمانی آن مصوبه در موعد مقرر برای دیگر محصولات مشابه نیز اعمال خواهد شد.

 بنابراین جای تردید نیست که شاهد ایجاد تقاضایی تازه در بازار لامپ های کم مصرف داخل کشور خواهیم بود. این در حالی است که فعالان بازار تولید و توزیع لامپ های کم مصرف افزایش قیمتی قابل ملاحظه را برای این محصولات در سال 1393 پیش بینی کرده اند که با توجه به دو روش ورود لامپ های کم مصرف به بازار داخلی کشورمان دور از ذهن نیست .

اگر با کمی ریزبینی ورود این محصولات به بازار مصرف کشورمان را زیرنظر بگیریم در می یابیم محصولات وارداتی با برندهای متفاوت و پس از آنها تولیدات داخلی تاکنون توانسته اند سیستم عرضه و تقاضای مصرف لامپ های کم مصرف در ایران را کنترل کنند اما دو نکته همواره این بازار را تهدید کرده است؛ یکی بحث تحریم های یکجانبه غرب علیه ایران است و دیگری مربوط به هزینه های تولید در ایران می شود.

 هرچند آثار و تبعات تحریم ها در بخش تولید کشورمان نیز تاثیر بسزایی داشته است؛ اما اگر از این مقوله با پاسخی کاملا مشخص بگذریم نوبت به معضلی نهفته در تولیدات داخلی خواهد رسید که با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی عاملی مهمتر از قبل شناخته شده است. این عامل چیزی نیست جز افزایش هزینه تولید در ایران که می تواند باعث افزایش مجدد بهای لامپ های کم مصرف بشود.

هم اکنون لامپ کم مصرف در ایران به دو روش توسط تولید کنندگان به بازار عرضه می شود ؛ گروهی کلیه مواد خام را از خارج وارد می کنند و فرآیند تولید را در محل کارخانه تکمیل می کنند و دیگران با واردات اجزای پیش ساخته شده آنها را سرهم کرده و روانه بازار می کنند ، دو روشی که هر دو به صرف انر‍ژی بالایی نیازمند هستند اما آن تولید کننده ای که کل فرآیند را داخل ایران انجام می دهد متحمل 50 درصد هزینه بیشتر خواهد شد.

 بنابراین با افزایش قیمت حامل های انرژی در ایران جای تردید نیست که قیمت تمام شده محصولات کم مصرف نیز افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت.

خبری از یارانه دولت به واحدهای تولیدی نیست

این در حالی است که کارشناسان دولتی نیز این افزایش قیمت را با توجه به شرایط عنوان شده پیش بینی کرده بودند و برای رفع این معضل مصوبه ای برای ارایه یارانه تولید به تولیدکنندگان لامپ کم مصرف بپردازند اما از زمان تصویب هرگز مبلغی به عنوان یارانه تولید به سازندگان لامپ کم مصرف پرداخت نشد در حالی که هر روز بر هزینه تولید افزوده شد.

به همین دلیل اگر به تازگی سری به بازار زده باشید علاوه بر افزایش قیمت عادی هر ساله در خرده فروشی ها بسیاری از عمده فروشی ها قیمت جدید را ارایه نمی کنند و می گوید قیمت سال جدید هنوز از سوی تولید کنندگان و البته واردکنندگان اعلام نشده است. حال سئوال اینجاست که افزایش امسال چقدر خواهد بود؟