چقدر به بانک بدهکار هستید؟

جریمه دیرکرد اقساط وامتان چقدر است؟

بی تردید در طول زندگی حداقل یکبار به فکر وام گرفتن از بانک یا موسسات مالی بودید و احتمالا به دنبال دریافت آن کمی هم وقت صرف کرده اید و قبل از مراجعه به بانک سری به آگهی های روزنامه زده اید. خرید و فروش انواع وام از یک میلیون تا یکصد میلیون ، وام های تبصره ای ، وامهای جانبازی یا هر نوع وام کم بهره در کوتاهترین مدت جملاتی هستند که توجه شما رو در صفحات روزنامه به خود جلب می کند. اما فارغ از موفقیت یا عدم موفقیت در دریافت وام همیشه یک سئوال گوشه ذهن شماست که این وامهای دست نیافتنی چگونه اینقدر راحت تبلیغ می شوند و آیا واقعا راهی غیر از مراحل قانونی دریافت وام در سیستم بانکی کشور موجود است؟ اقساط این وامها چگونه محاسبه می شود؟

به هر حال، اگرچه گاهی اعداد و ارقام این وامها وسوسه کننده است اما یک لحظه فکر اقساط آن بسیاری از ما را از گرفتنش پشیمان می کند اما برعکس برخی دیگر را تشویق به دریافت اینگونه وامها می کند ، چون ظاهر آنها قاعده بازی دریافت وام و عدم پرداخت اقساطش را به خوبی می دانند. از آنجا که وام پول مبادله شده بین دو نفر در زمان مشخص و با سود مشخص است بی تردید طرف وام دهنده برای تضمین پرداخت اقساط پولش راهکارهایی را  در نظر گرفته که امروزه در کشورمان مشخص شده این راهکارها نه باعث پرداخت اقساط شده بلکه میزان بدهی برخی از بدهکاران را به سیستم بانکی نیز بالاتر برده است و بدهکاران بانکی قبلی را بدهکار تر می کند.

بنابراین این سئوال که چرا بدهکاران بانکی علاقه ای به بازپرداخت اقساط خود ندارد؟ سوژه اصلی ماست، اما قبل از انکه به چگونگی دریافت وام های کلان توسط این گروه یعنی بدهکاران بانکی بپردازیم بد نیست کمی درباره مطالبات معوق بانکی ایران و مشکلات بعدی آن در نظام مالی کشور بدانیم.

بطور کلی در نظام مالی و بانکی وقتی بازپرداخت اقساط در زمان مقرر صورت نگیرد اختلالات جدی در این نظام ایجاد خواهد شد و اگر میزان این معوقات مالی بیش از حد معقول باشد بی تردید شاهد بروز بحران اقتصادی در کشور یا موسسه مالی خواهیم بود.

میزان مطالبات و معوقات بانکی که بنابر آخرین آمار رسمی کشور حداقل 40 هزار میلیارد تومان و به روایتی 50 هزار میلیارد تومان است به 25 درصد از مانده تسهیلات بالغ می شود که با استاندارد پنج درصدی جهانی فاصله زیادی دارد. براساس اخرین گزارش از کمیسیون اقتصادی مجلس درباره معوقات بانکی که در جلسه علنی 18 اسفند 89 قرائت شده مجموعا 7 میلیون و 262 هزار و 480 پرونده بدهی معوقه  به سیستم بانکی وجود دارد که حجم بدهی 5/99 درصد از این پرونده ها زیر 100 میلیون تومان است و حدود 39 هزار پرونده هم دارای بدهی معوقه بالای 100 میلیون تومان هستند.

به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، این آمار نشان دهنده بحران اقتصادی در ایران است چرا که طبق اصول حسابداری میزان طلب معوقه یک موسسه مالی تا 5 درصد قابل قبول است در حالی ما تا 17 درصد طلب معوقه را در کشور و نظام بانکی خودمان تجربه کرده ایم با این ارقام در واقع برخی از بانکها و موسسات مالی ایران در مرحله ورشکستگی قرار گرفته اند.

این کارشناسان اقتصادی بحران مطالبات معوقه بانکی ایران را به سادگی قابل برطرف شدن نمی دانند و ریشه آن را در بی انضباطی های مالی دولت و البته موسسات تحت نظر آن می دانند. اما عامل اصلی عدم تمایل به بازپرداخت وامها توسط افراد وام گیرنده اینگونه از طرف این کارشناسان بیان شده که

1.        ضعف در تخصیص منابع به طرح های اقتصادی

2.        انحراف منابع از موارد تخصیصی

3.        تغییرات اقتصادی مانند رکود که باعث زیان ده شدن بسیاری از صنایع می شود و در نهایت عدم پرداخت اقساط صورت می گیرد

4.        تغییر در تعریف یا روش محاسبات بدهی های معوقه

5.        استمهال مکرر و بخشش جرایم بخش تولید به سیستم بانکی

بی تردید این 5 عامل باعث بروز تمایل جهت عدم پرداخت به موقع اقساط وام گیرنده هاست که به گفته این کارشناسان این تمایل در سه مرحله نزد بدهکاران ریز و درشت بانکی به وجود می آید  که عبارتند از

1.        کسانی که قصد باز پرداخت بدهی خود را ندارند نه تنها تنبیه نمی شوند بلکه از اجرای سیاست های موجود مالی منفعت بیشتری نیز کسب می کنند

2.        این سیاست ها انگیزه عدم بازپرداخت تسهیلات را در متقاضیان خوش حساب بانکی نیز پرورش می دهد

3.        بسیاری از کسانی که فعال واقعی در حوزه تولید نبوده اند این تسهیلات را به اسم تولید دریافت کرده اند در حالی که هیچ تولیدی در کار نبوده

اما معضل به واقع از کجا آغاز شد و چرا بدهکاران بدون نگرانی از عاقبت قانونی عملکردشان هیچ تمایلی به بازپرداخت ندارند.

وثیقه های نامعتبر

  براساس عرف و قانون هر وام گیرنده  به عنوان اولین مرحله برای دریافت وام باید وثیقه ای در مقابل مبلغ وام دریافتی خود به وام دهنده که همان موسسات مالی یا بانکهای ایران هستند ارایه دهد . اما در باره برخی از وامهای بسیار کلان و حتی کوچک این معادله کمی به نفع وامگیرنده تغییر کرده بصورتی که کارشناسان می گویند براساس بی انضباطی های دولت مثل تغییر مدیران عامل چندین بانک دولتی و خصوصی شرایط همکاری با بدهکاران بزرگ بانکی آغاز شد و به همین جهت حرکت پرداخت وامهای ریز و درشت اما بدون وثیقه های معتبر برای افرادی خاص مهیا شد و فرصتی طلایی را برای آنها از طرف دولت فراهم کرد که حتی مشتریان خوشحساب بانکی نیز تشویق به استفاده از این فرصت شدند چه رسد به بدهکاران بزرگ قبلی که راهکارهای فرار از قانون را به خوبی می دانستند.

اگرچه جای تعجب است که چرا اصالت این وثیقه ها از سوی مدیران و دست اندرکاران سازمان بازرسی بررسی نشده، اما پراکندگی شرکتهای کاغذی متقاضی وام های کلان و عدم همگاهنگی فعالیت اقتصادی آنها با موضوع درخواست وام به راستی معضل بزرگی برای نظام مالی کشورمان است . بسیاری از تقاضاهای وام که در بانکها به آنها پاسخ داده شده از سوی شرکت هایی بوده که فقط با یک اساسنامه کاغذی بدون هیچ سابقه تجاری به بانک ارایه شده است و در واقع این شرکت ها هیچ وجود خارجی نداشته اند و سابقه ای از آنها در دست نظام مالی کشور موجود نیست، اما ارقام افسانه ای را به صورت وام های گوناگون از نظام مالی کشور دریافت کرده اند.

این شرکت های کاغذی با دریافت مبالغ کلان از سیستم بانکی در قالب وام، ضمانت نامه های مالی و ال سی از شرکت های موازی خود که تنها وظیفه آنها over کردن ، (یعنی تبدیل کردن ضمانت نامه ها به پول) این مبالغ را داشت استفاده کردند و ضربه آخر را به سیستم مالی کشور زدند و با توجه به پوشالی بودن تمام مدارک و وثیقه ها هرگز حاضر به بازپرداخت اقساط وامشان نبوده و نیستند.

وامهای خود اشتغالی

یکی از موارد زنده و مستند ذکر شده درباره عدم تمایل وامگیرنده ها به بازپرداخت اقساط خود ، وامهای خوداشتغالی یا همان بنگاههای زودبازده است که در چندین مرحله به افرادی داده شد که همگی از چندین موقعیت شغلی بهره می بردند و هیچ نیازی به وام خوداشتغالی نداشتند . البته مهمترین نکته این است که هیچ مرجع قانونی یا دولتی برای پیگیری این مطالبات اقدام نکرده و رقمهای هنگفتی را در قالب این طرح به برخی از افراد وام داده اند، در صورتی که هرگز نه شغلی ایجاد شده و نه چرخ صنعت بنگاههای کوچک به حرکت درامده است، تنها منفعت این وامها ازدیاد حجم بدهی برخی افراد خاص شد که توانستند از این موقعیت استفاده کنند و حتی اگر در خوشبینانه ترین حالت اگر شغلی هم ایجاد شد به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی کشور محکوم به فنا و تعطیل شدن آن واحد صنعتی شد.

این نقایص در سیستم مالی و نظام بانکی کشور باعث شده تا وام گیرنده ها که اکثرا افرادی خاص هستند و مبالغ کلانی را در اختیار دارند نسبت به عدم بازپرداخت اقساط خود بی تفاوت باشند، به عنوان مثال کسی که 300 میلیارد تومان از نظام بانکی وام دریافت می کند طبق قانون باید وثیقه ای معادل 400 میلیارد تومان به بانک تحویل دهد حال سئوال اصلی اینجاست که چه کسی توان تهیه این وثیقه مالی یا ملکی را برای بانک دارد ؟

بررسی بخشی از پرونده های معوقات بانکی اینگونه می نماید که کسانی که بدهکار بزرگ بانکی هستند معمولا دارای پرونده مفاسد اقتصادی و دارای ارتباطات ویژه ای با برخی مقامات بانکی هستند ، اما نکته جالب توجه اینجاست که این افراد معمولا دارای حرفه ای کاملا مشخص هستند اما پس از این ارتباطات برای اجرای پروژه های کاملا متفاوت با حرفه خود از نظام بانکی کشور وام دریافت کرده اند مواردی چون پرورش شترمرغ، کارتن سازی، کشت و صنعت ، موتورسازی، گردشگری و هزاران مورد دیگر که مبنای دریافت وام های کلانی از بانک بوده اند.

به گفته بسیاری از کارشناسان این افراد مبالغ دریافتی را هرگز در نظام تولید استفاده نمی کنند بلکه آن را در بنگاهها و موسسات واسطه ای سرمایه گذاری می کند هرچند که به تازگی طبق آمار به دست آمده و اسناد و مدارک موجود  تمام این مبالغ که به صورت انواع وام بانکی توسط بدهکاران بزرگ قبلی بانک دریافت شده  به خارج از ایران منتقل در زمینه ملک و املاک سرمایه گذاری شده اند. براساس آمار تنها 20 درصد از وام گیرنده های ایرانی قصد تولید و اشتغالزایی در صنعت کشور دارند و برای رشد اقتصادی ایران کوشش می کنند اما بقیه با شرکت های کاغذی خود اقدام به دریافت تسهیلات بانکی می کنند و در بنگاهها و حتی برای خرید  سهام بانکهایی که به آنها وام داده اند اقدام می کنند.

تفاوت بدهکاران بانکی

طبق برآوردهای مالی؛ در بحث معوقات بانکی نظام مالی کشورمان با 2 گروه عمده از بدهکاران بانکی روبرو هستیم که از سیستم مالی ایران وام دریافت کرده اند و تا کنون مبالغ بدهی خود را نپرداخته اند. یک گروه که واقعا تولید کننده هستند و به هر دلیل توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را به بانک عامل ندارند . طبق اظهار نظر مدیران اقتصادی و کارشناسان علم اقتصاد، می توان با راهکارهای اقتصادی و منطقی بدهی آنها را وصول کرد. اما گروه دوم که خارج از این قاعده بازی می کنند در واقع کسانی هستند که وامهای فرمایشی دریافت کرده اند و با توجه به ارتباطات خود علاقه ای به باز پرداخت اقساط خود ندارند و راهی به جز اعمال فشار از طریق قانون بر آنها نیست، اما جالب اینجاست که حتی قدرت قانون هم گاهی اوقات برای آنها کارساز نیست.

پرداخت وام های کلان در شعب کوچک محلی

علاوه بر مشکل عدم دریافت وثیقه های مناسب با تسهیلات و ارتباطات کلان مدیریتی ، مهمترین معضلی که نظام بانکی ایران را تهدید می کند پرداخت وامهای کلان از طریق شعب کوچک محلی است . هرچند این شعب طبق قانون هیچ حقی برای پرداخت اینگونه تسهیلات به خودی خود ندارند اما بسیاری از وامهای فرمایشی و دستوری توسط همین شعب پرداخت شده که این موضوع خود به عنوان تشویقی برای عدم پرداخت اقساط وامگیرنده است . به عنوان مثال می توان از ضمانت نامه 800 میلیون دلاری یکی از بانک های خصوصی تازه تاسیس که برای گروه آریا و شرکتی وابسته به وزارت صنایع نام برد در حالی که سرمایه اولیه این بانک هنگام صدور این ضمانت نامه بانکی تنها 200 میلیون دلار بوده است!

به عقیده بسیاری از کارشناسان اگرچه قانون بانکی ما مشکلاتی را با خود یدک می کشد اما بالاتر از آن مجریان قانون هستند که چشم خود را روی همین قانون مشکلدار نیز بسته اند و مشتریان بدهکار خود را تشویق به دریافت دوباره وام می کنند.

وامهای کم بهره و غیر متعادل با نرخ تورم

اما بی تردید می توان یکی از موارد تشویق برای عدم پرداخت اقساط و بدهی بدهکاران بزرگ بانکی را وامهای کم بهره و غیر متعادل با نرخ تورم کشور دانست .  اگرچه وجود اینگونه وامهای تبصره ای به عنوان اهرمی در دست دولت برای چرخاندن چرخ اقتصاد کشور است اما این موضوع باعث شده تا برخی از این تبصره ها به نفع خود استفاده کنند و با دریافت وامهای کلان کم بهره یا همان تبصره ای که قرار است چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآورد برای خود مال اندوزی کنند و هیچ علاقه ای به بازپرداخت آن نداشته باشند. در این زمینه تمام متخصصان مالی کشور یکصدا می گویند تا زمانی که بهره وام ها متناسب با نرخ تورم در کشور نیست هیچ علاقه ای برای بازپرداخت وامهای اعطاشده از سوی مشتریان بدهکار نخواهد بود.

بااین تفاسیر قابل تصور است که اگر شخصی با توجه به ارتباطات خود از سیستم مالی کشور در کوچکترین رقم حتی یک میلیارد تومان وام دریافت کند و آن را در شعبه دیگری از بانک ها سرمایه گذاری و یا ملکی بخرد، با توجه به نرخ تورم و یا سود سپردهای بانکی هر ماه میلیون ها تومان بهره دریافت خواهد کرد پس از دید او هرگز عاقلانه نیست که به بازپس دادن این وام فکر کرد ،  علاوه براین جریمه های بسیار ناچیز بانکی برای مشتریان بدهکار نیز خود مشوقی برای این گروه جهت عدم پرداخت به موقع اقساتشان است. در شرایط کاملا ایده آل حتی اگر این شخص مجبور به بازپرداخت وام خود بشود بازهم چون هماهنگ با تورم نرخ بهره را برایش محاسبه نکردند بازهم سودی کلان به جیب خواهد زد.

راهکار چیست؟

اولین گام برای خشکاندن ریشه این اشتیاق یعنی عدم پرداخت معوقات بانکی به عقیده کارشناسان مالی و اقتصادی، هدفمند کردن وامهای تبصره ای برای مراکز تولیدی و مولد است .  اما این گروه می گویند استفاده از توان قانون برای تنبیه بدهکاران بزرگ بانکی را نباید هرگز نادیده گرفت و با بهره بردن از قدرت قانون سالم درباره این گروه باعث جلوگیری سوء استفاده آنها شد . اما در عین حال می توان از مشوقهای مالی برای مسئولان بانکی جهت وصول اینگونه مطالبات در نظر گرفت که در نهایت جلوی این قانون شکنی توسط مشتریان بانکی در کشورمان گرفته شود.

به هر حال هم اکنون در ایران هم دریافت وامهای قانونی برای افراد نیازمند بسیار سخت شده و هم بازپس گیری آن از افراد خاص برای نظام مالی کشور که باید برای این دو راه حل های کاملا اقتصادی و مشخصی درنظر گرفت تا شاهد رونق کسب و کار و البته نظام بانکی کشور باشیم.

عزتی