استرالیا و مواد مخدر

خلاصه مقاله

استرالیا به عنوان یکی از پیشگامان اصلی مبارزه با مواد مخدر در جامعه بین المللی حضور دارد و در این زمینه همکاری های بسیار گسترده برای وضع قوانین و نحوه اجرای آنها باایالات متحده آمریکا داشته و دارد.

اگرچه این کشور به عنوان صادر کننده یا مسیر ترانزیت مواد مخدر نیست اما دولت استرالیا مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری حمل و نگهداری آن را به صورت گسترده پیگیری و با آن مبارزه می کنند. در واقع نگاه دولت استرالیا به موضوع مبارزه با مواد مخدر به عنوان اصلی ترین اولویت قانونگذاری در جامعه است و مهمترین برنامه دولت استرالیا در این زمینه کنترل تقاضا بوده است، دست اندرکاران دولتی در این زمینه معتقدند که وقتی تقاضا نباشد هرگز قاچاق، تولید و فروش اینگونه مواد صورت نخواهد گرفت. استرالیا در سال 1988 به عضویت کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر در سازمان ملل متحد در ایالات متحده آمریکا در آمده و از آن زمان تا کنون با جدیت در این زمینه فعالیت کرده است.

وضعیت کشور استرالیا

مخدر کانابیس CANNABIS امروزه یکی از پر مصرف ترین ماده مخدر غیرقانونی در این کشور توسط اداره پلیس فدرال استرالیا معرفی شده و مصرف کنندگان این ماده مخدر بیشترین آمار جرم و جنایت را پس از مصرف این ماده به خود اختصاص داده اند این ماده در واقع قبل از موادی چون اکستازی با متافتامین و کوکائین در صدر مواد مصرفی خطرساز این کشور معرفی شده است.

از سوی دیگر زمان دسترسی به مخدر کوکائین و میزان تقاضای آن در کشور استرالیا طبق گزارش های محلی هنوز هم بالاست و در برخی از مناطق این کشور تقاضا برای مصرف این ماده مخدر در حال رشد و گسترش است. طبق گزارشات جدید مقامات دولتی و پلیس استرالیا به تازگی مقادیر بسیار زیادی از مواد اولیه ساخت این گونه مخدرها مثل متافتامین ، MDMA(نوعی قرص های روانگردان که برخی معتقدند برای درمان بیماران روانی مفید است و برخی هم معتقدند که این دارو نوعی ماده مخدر و برای سلامتی انسان مضر است) و جدیدا کوکائین را کشف و ضبط کرده اند. طی گزارش پلیس فدرال استرالیا AFP طی سال های 2007-2008 میلادی در قسمت مواد مخدر این سازمان ، آسیب های اقتصادی یا هزینه سربار مبارزه با مواد مخدر در استرالیا حدود 704 میلیون دلار آمریکا در داخل مرزهای کشور و در بخش همکاری های بین المللی حدود 24 میلیون دلار ثبت شده است البته باید به یاد داشته باشیم که این اعداد مربوط به میزان کشف جرایم و مواد کشف شده است و هنوز آماری از مواد کشف نشده و هزینه سربار آنها برای جامعه اطلاعاتی در دست نیست.

همین آمار در سال 2008-2009 (ماههای جولای تا دسامبر) حدود 687 میلیون دلار در داخل کشور بوده و مبلغ 40 میلیون دلار در همکاری های بین المللی بوده است به این ترتیب با نگاه برآمار سال 2005-2006 میلادی متوجه رشد قابل ملاحظه این ارقام می شویم این آمار در سالهای ذکر شده حدود 563 میلیون دلار داخلی بوده که با حدود 150 میلیون دلار افزایش در سال 2007-2008 میلادی مواجه شده ایم.

با اعلام پلیس فدرال استرالیا موادی چون ماریجوانا و حشیش هم اکنون از متداول ترین و در دسترس ترین مواد مخدر در سراسر خاک کشور است. اگرچه طبق قوانین فدرال کشور استرالیا ماده مخدر ماریجوانا دارای سنگین ترین مجازات ها برای حمل و نگهداری و مصرف آن است . طبق همین آمار مصرف مواد مخدر در کشور استرالیا مخصوص به یک گروه یا مذهب و طبقه خاص در کشور نیست بلکه در هر قشر از جامعه مورد استفاده قرار می گیرد که باعث نگرانی مسئولان شده است.

گزارش های اداره پلیس مبارزه با مواد مخدر استرالیا اعلام کرده که این ماده مخدر بیشتر در داخل کشور تهیه می شود و میزان بسیار کمی از آن به کشور قاچاق می شود در واقع شرایط کشت این ماده مخدر در مناطق مختلف استرالیا مهیاست و بازار مصرف متکی به تولید داخل است و میزان عرضه و تقاضا قیمت این ماده مخدر را در داخل استرالیا تعیین می کند.

آمفتامین و متافتامین نیز از دیگر مخدرهایی غیر قانونی در استرالیا هستند که بسادگی می توان آنها را در جای جای کشور تهیه کرد و در دسترس عموم مردم قرار دارند هرچند مبارزات گسترده ای برای جلوگیری از توضیع و تولید آنها در کشور صورت می گیرد اما هنوز هم این مخدرها در فاصله زمانی بسیار کمی در دسترس مصرف کنندگان هستند. از سوی دیگر مخدر کریستال متافتامین و متافتامین نیز در حال افزایش است که باعث نگرانی مسئولان در این زمینه شده است . از این رو هم واردات مواد مخدر یاد شده روبه فزونی گذاشته و هم تولید داخلی آن در استرالیا به طوری که طبق آمار ارایه شده توسط اداره مبارزه با مواد مخدر استرالیادر سال 2008 میلادی طی ماموریت های  این اداره 434 آزمایشگاه غیر قانونی در سراسر استرالیا کشف شده است که از این میزان 398 واحد آن مشغول به تهیه مواد مخدر یاد شده یا همین مواد شیمیایی و صنعتی بودند. این آمار افزایشی چشمگیر نسبت به سال 2007 را نشان می دهد که این موضوع ذهن بسیاری از مسئولان دولتی در این اداره را به خود مشغول کرده است. این اداره یعنی مسئولین بخش مبارزه مواد مخدر در پلیس فدرال استرالیا پیش بینی کرده اند که این تعداد آزمایشگاه غیر قانونی که مشغول به تولید مواد روانگردان شیمیایی بودند در سال 2009 میلادی به حدود 550 واحد خواهند رسید. از دلایل رشد این آزمایشگاهها به عقیده کارشناسان این اداره سادگی درسترسی به مواد اولیه تولید این نوع از مخدرهای شیمیایی و سودآور بودن تولید آنهاست و مهمترین آن رشد فزاینده تقاضا نیز باعث وسوسه شدن برخی از سودجویان برای تولید داخلی این مخدرها شده است.

به عقیده دست اندرکاران این اداره دسترسی سودجویان به هروئین تولید شده یا قاچاق شده در جنوب شرق آسیا توانسته عاملی برای رشد و گسترش تولید و فروش این مخدرها در اسراسر استرالیا باشد. به رغم اینکه ، مقامات مسئول سازمان پلیس فدرال استرالیا در این زمینه معتقدند که مصرف مواد یاد شده از سال 1990 و اوایل سال 2000 تا کنون ثابت باقی مانده است اما در سال 2007 میلادی مصرف غیر قانونی مواد مخدر هروئین طبق گزارش IDRS در میان کاربران تزریقی افزایش چشم گیری داشته است و قاچاقچیان این ماده در کشور روبه فزونی دانسته است. در همین حال پلیس ایالت ویکتوریا اعلام کرده افزایش میزان خلوص ماده هروئین (تاثیرگذاری) و همچنین کاهش قیمت آن باعث جلب نظر معتادان و مصرف کنندگان تزریقی را شده است.

بنابراین با توجه به فزونی تقاضا برای اینگونه مواد روانگردان در کشور استرالیا ، کارشناسان اداره مبارزه با مواد مخدر در استرالیا معتقدند این اتفاق براساس ارتباط بسیار زیاد و نزدیک باندهای تبهکاری با بازارهای جنوب آمریکا و مکزیک بوده که در نهایت باعث رشد حضور اینگونه مواد ممنوعه در بازارهای استرالیا شده است.

طبق همین گزارشها در شهرهای ملبورن، بریزبن و سیدنی دسترسی به چند اونس تا چند کیلوگرم کوکائین به سادگی صورت می پذیرد در حالی که طبق آمار منتشر شده صفحه 119 INCSR در اولین شماره سال 2010 میلادی به دلیل ارتباط بیش از حد باندهای تبهکاری از مکزیک ، کلمبیا و آسیا با باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر در استرالیا این مواد در کشور به شدت زیاد شده است و مصرف آن روبه افزایش بوده که در همین راستا توزیع کنندگان زیادی را نیز به خود جلب کرده است.

معتادان و مصرف کنندگان کوکائین در استرالیا همچنان در حال گسترش هستند در حالی که کیفیت ماده کوکائین و قیمت آن نیز در حال افزایش است اما در برخی از گزارش ها آمده علاقه به استفاده از «ماده مخدر کرک» نیز در استرالیا روبه افزایش است . طبق همین گزارش ها کوکائین با درجه خلوص بالا از قاره آمریکا به استرالیا قاچاق می شود که با قیمت بسیار زیادی در کلاپ های شبانه به مصرفکنندگان خاصی فروخته می شود که این امر باعث رواج مصرف آن در بین معتادان و حاضران در این مکان ها شده است. گزارش های منتشر شده در سال 2008 اداره مبارزه با مواد مخدر استرالیا آمده که قیمت یک گرم کوکائین از 181 تا 408 دلار است و یک کیلوگرم از این ماده حدود 122000 دلار تا 163000 دلار بستگی به خلوص آن متغیر است.

این در حالی است که هنوز هم مصرف دارهای روانگردان غیر قانونی در استرالیا روز به روز افزایش یافته به گونه ای که استرالیا یکی از کشورهای دنیا با بالاترین سرانه مصرف کپسول های MDMA در جهان است در حالی که این ماده به عنوان دومین ماده مخدر و ممنوع در این کشور به جامعه معرفی شده است اما بازهم میزان مصرف آن در سطح جامعه روبه گسترش است. طبق آمار دولتی در استرالیا قیمت هر عدد کپسول MDMA حدود 27 تا 54 دلار است بنابر این گزارش تفاوت قیمت مربوط به وارداتی بودن یا نبودن این کپسول ها است.

اقدامات استرالیا در مبارزه با مواد مخدر طی سال 2009 میلادی

اداره مبارزه با مواد مخدر استرالیا در سال 2009 میلادی اعلام کرده است که این کشور در افغانستان به عنوان یکی از اصلی ترین کشورهای تولیدکننده مواد مخدر بیشترین هزینه را برای جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر داشته است . این اداره بطور کلی مبلغ 43 میلیون دلار بودجه برای استقرار نیروهای بیشتر و مجرب در کشور افغانستان را در نظر گرفته است. بنابر گزارش های ارسالی این مبلغ صرف هزینه هایی چون مشاوره برای چگونگی برنامه ریزی مبارزه از مبداء ، تعلیم نیروی متخصص، حمایت و مدیریت گروههای مبارزه با مواد مخدر  و همچنین فرهنگ سازی در مبداء توسط این کشور در افغانستان انجام شده است.

باتوجه به اهمیت و جدیت دولت در مبارزه با مواد مخدر دراسترالیا ، مجلس یا پارلمان کشور مشغول تدوین قوانین و مقررات جدیدی با امید فرهنگ سازی و قطع تقاضای اینگونه مواد برای مبارزه با رشد و گسترش استفاده از اینگونه مواد در کشور و همچنین نحوه برخورد با فروشندگان و توزیع کنندگان و تولید کنندگان این مواد دراسترالیا است. طبق قوانین جدید (مبارزه با جرم و جرایم سازمان یافته) مجلس اختیارات جدیدی به پلیس فدرال استرالیا برای افزایش قدرت برخورد ، تعقیب و بازداری با اینگونه سازمانها و جرایم داده است.

این قوانین شامل ردیابی جرایم سازمان یافته از طریق دنیای مجازی، نفوذ افراد پلیس به داخل باندهای قاچاق، نحوه برخورد با متخلفان و پیگرد قانونی آنها و از همه مهم تر عدم تبعیض بین افراد مجرم توسط نیروهای پلیس بوده است. اما یکی از کارآمدترین روشهای پیشنهادی توسط مجلس به نیروهای مبارزه با مواد مخدر ردیابی جابجایی پولهای کلان و بررسی ثروتهای افراد مشکوک بوده است. در بخش دیگری از اقدامات مجلس تصمیم گرفته ورود هرگونه دستگاه یا موادی که در زمینه تولید مواد مخدر شیمیایی و صنعتی کاربرد دارند بسیار سخت تر و تحت کنترل شدید دولت قرار گیرد یا حتی در سخت ترین شرایط ممنوع اعلام شود تا زمینه تولید داخلی قرص های روانگردانی در کشور استرالیا کم و درنهایت ریشه تولید داخلی خشکانده شود.

جدیت در اجرای قوانین وضع شده

این بند از قوانین و لوایح پیشنهادی مجلس برای مبارزه با مواد مخدر در کشور استرالیا به عقیده کارشناسان در واقع کارآمدترین بخش آن بود که طبق این بند مجلس با ایجاد بخش های مستقل مبارزه با مواد مخدر در پلیس های محلی اختیار برخورد و نحوه انتخاب عمل مبارزه با مواد مخدر را به این بخش از پلیس محلی داده و هرگروه را به عنوان واحدی مستقل در نظر گرفته تا با توجه به شرایط اقدامات لازم را جهت برخود، پیگیری و تحقیق در این زمینه انجام دهند البته در این لایحه و قانون صرفا پایتخت فقط تحت نظر پلیس فدرال کشور استرالیا اداره خواهد شد.

 در این زمینه پارلمان استرالیا دادگاهها را ملزم به حفظ تمامیت حقوقی این گروهها به شکل مستقل کرده و برای صدور احکام لازم برای بازرسی و دیگر احکام لازم این گروه، به دادگاه استرالیا تاکید شده است. اگرچه تمامی این فعالیت ها در گروههای یاد شده تحت نظر پلیس فدرال استرالیا یعنی AFP انجام وظیفه خواهند کرد اما استقلال کاری و تصمیم گیری آنها در دیگر نقاط کشور کاملا رعایت شده که این موضوع باعث سرعت عمل گروهای مربوطه در شهرستان های دیگر می شود. طبق این تقسیم بندی پلیس فدرال استرالیا سرشاخه اصلی با علامت اختصاری AFP و مسئولیت حفاظت از مرزها و تمامیت ارزی کشور برعهده گروهی با علامت اختصاری ACBPS به عنوان دومین گروه در نهایت کمیسیون جنایت یا مبارزه با جرایم سازمان یافته و مواد مخدر با علامت اختصاری ACC خواهد بود.

بنابراین این تقسیم بندی قانونی پلیس فدرال به عنوان اصلی ترین نهاد انتظامی در استرالیا و جامعه بین المللی معرفی شده و در تمامی ماموریت های داخلی و خارجی این سازمان مسئول هماهنگی و کنترل خواهد بود و دیگر بخش ها بطور مستقیم کار می کنند و در نهایت گزارشهای نهایی و گزارشهای سالانه را به پلیس فدرال خواهند داد و دولت هم موظف شده تمامی همکاری های لازم را با این مجموعه درنظر بگیرد .

با توجه به این آزادی عمل و حمایت قانونی ، پلیس فدرال استرالیا طبق یک برنامه هماهنگ و کنترل شده در سال 2009 میلادی توانسته مقادیر بسیار زیادی از تجهیزات، مواد مخدر و قرص های روانگردان را در استرالیا کشف و ضبط نماید. براساس گزارش این اداره مبادی آسیایی، آمریکای جنوبی و مکزیک بشدت توسط این سازمان کنترل شد و توانست بسیاری از سازمان های قاچاق مواد مخدر که بازار هدفشان استرالیاست را شناسایی کنند. در این تحقیقات آمده که عمده فعالیت غیر قانونی گروههای یاد شده ارسال مواد اولیه وتجهیزات ساخت قرص های روانگردان، هروئین، آمفتامین و دیگر مواد اولیه به استرالیا بوده است اما اصلی ترین ماده را کوکائین تشکیل می داده که به مقصد استرالیا توسط آنها ارسال می شده که حاصل این تحقیقات و عملیات های مختلف کشف و ضبط حدود 194 کیلوگرم کوکائین در ژانویه 2009 از مبداء مکزیک به استرالی توسط پلیس فدرال بوده است.

به عقیده مسئولان رده بالای پلیس فدرال استرالیا قاچاق عمده کوکائین از بازارهای مکزیکی به سمت استرالیا موضوع جدیدی است که توسط این سازمان به شدت تحت نظر گرفته شده و با جدیت هرچه تمامتر مورد حمله و پیگیری مبادی ورودی و گروهای قاچاقچی توسط پلیس استرالیا صورت گرفته که البته این سختگیری ها حاصل بسیار مناسبی جهت مبارزه با ورود این ماده به استرالیا داشته است، اما به گفته همین مقامات هنوز هم برخی از راهها بسته نشده و مقادیری از این ماده وارد کشور می شود. به عنوان مثال در سال 2008 میلادی این ارگان مسئول توانست حدود 173 کیلوگرم کوکائین که از مبداء کانادا به استرالیا حمل شده بود را شناسایی و ضبط کند که در این عملیات کلیه عوامل مربوط به این امر مجرمانه که گروهی از کشور ویتنام بودند نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

اداره مرکزی پلیس فدرال استرالیا اعلام کرده که معمولا حمل و توزیع کوکائین قاچاق در استرالیا به کمتر از یک کیلوگرم مربوط می شود که با استفاده از مرسولات پستی برای متقاضی ارسال می شود و بیشترین کشف جرایم ما دراین زمینه نیز در همین مرسولات بوده این سازمان همچنین اعلام کرده مبداء ارسال اینگونه مرسولات معمولا غرب آفریقاست از سوی دیگر به گفته این نهاد ارسال عمده و مقادیر زیاد کوکائین به استرالیا بسیار مشکل است بنابراین همیشه با مقادیر کمی از کشف جرایم روبرو هستیم اما کشف این میزان از مواد مخدر توسط پلیس درواقع یکی از موفقیت های بزرگ این سازمان در استرالیا و مبارزه با مواد مخدر بوده است.

اما براساس آخرین گزارشات محلی توسط این سازمان مسئول در امر مبارزه با مواد مخدر کشور استرالیا، حمل ماده مخدر کوکائین در کشور استرالیا به داخل مرزهای کشور حدود 71 درصد از سال 2007 تا 2008 میلادی افزایش یافته است که حدود 80 درصد از این میزان توسط مبادی دریایی و شرکت های حمل و نقل دریایی به داخل استرالیا قاچاق شده است . این مقامات می گویند تاکنون بسیاری از شرکت های معتبر حمل و نقل دریایی در این موضوع به مقامات قضایی استرالیا معرفی شده اند.

گزارش 120 گزارش سازمان INSCR در شماره نخست خود طی سال 2010 میلادی

کشور استرالیا همچنان مقصد مقادیر عظیمی هروئین از کشورهای جنوب شرقی SEAو غربی  SWAآسیاست. در این گزارش آمده است که گروه های تهبکار و قاچاقچیان آسیایی معمولا کنترل ورود مواد مخدر از جنوب شرق آسیا را برعهده دارند اما در قسمت غربی آسیا کنترل و ارسال اینگونه مواد به استرالیا توسط باندهای تبهکاری غرب آفریقا و حتی در برخی ازموارد گروههای استرالیایی هدایت و رهبری می شود. با توجه به تحقیقات پلیس فدرال استرالیا هروئینی که از قسمت جنوب شرقی آسیا به استرالیا قاچاق می شود معمولا در حجم بسیار کوچک و از طریق مرسولات پستی و بسته های ارسالی صورت می گیرد که در کنترل قاچاقچیان آسیایی و هرگز در حجم های بزرگ و مقدار بالا نبوده است. اما در مورد مبداء غربی آسیا موضوع کمی پیچیده تر و در ابعاد وسیعتری عنوان شده ، به عقیده مسئولان پلیس فدرال این بخش در اختیار قاچاقچیان پاکستانی ، هندی و استرالیایی و در ابعاد بسیار بزرگتری صورت می گیرد هرچند این بخش نیز از شرکت های حمل و نقل دریایی استفاده می کنند اما میزان قاچاق مواد مخدر در این بخش بارها بیشتر از قسمت شرقی آسیاست .

بطور کلی و طبق آمار اعلام شده توسط پلیس فدرال استرالیا قاچاق این ماده مخدر در سال 2007 تا 2008 میلادی 22 درصد افزایش داشته و به شکل نگران کننده ای روبه گسترش است این گزارش اینگونه تایید می شود که در فوریه 2009 میلادی محموله ای 20 کیلوگرمی از مبداء پاکستان در شهر ملبورن استرالیا توسط پلیس محلی کشف و ضبط شد. در این زمینه و براساس گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC در مورد گزارش جهانی مصرف مواد مخدر ، کشور استرالیا همچنان در زمینه مصرف مواد آمفتامین ATS و متافتامین MDMA در صدر کشورهای جهان است . ماده یا قرص های روانگردان MDMA در واقع یکی از اصلی ترین مواد مخدر مصرفی در استرالیاست که از نظر دولت حمل و نگهداری و مصرف آن غیر قانونی است توزیع و قاچاق این ماده در استرالیا بیشتر به غرب اروپا وابسته است.

برهمین اساس مقامات پلیس فدرال استرالیا اعلام کردند که طی سه عملیات مختلف مقادیر قابل توجهی از این ماده مخدر و غیر قانونی را در استرالیا کشف و ضبط کرده اند در این گزارش آمده که در ماه مارس سال 2008 میلادی حدود 9 کیلوگرم ، در ماه می حدود 44 کیلوگرم که توسط کشتی به استرالیا از غرب اروپا حمل شده بود و آخرین بار حدود 121 کیلوگرم که در ماه ژوئن و از مبداء کانادا به استرالیا حمل شده بود را کشف و ضبط نموده اند. در انتهای این گزارش آمده که براساس آمار و ارقام موجود در این اداره میزان قاچاق این قرص های روانگراد نصبت به سال 2007 میلادی کاهش داشته است براساس همین گزارش میزان قاچاق این قرصها در سال 2007 میلادی حدود چهار و یک دهم تن به کشور استرالیا بوده است هرچند مقدار ورود این ماده به کشور استرالیا تا سال 2009 میلادی روبه کاهش بوده اما براساس گزارش های ارسال توسط پلیس محلی زمان درسترسی به این ماده در کشور بسیار پایین و هم اکنون این نوع قرص ها در دسترس هستند.

این گزارش درمورد قاچاق ماده متامفتامین به استرالیا اینگونه می نویسد که گروههای تبهکاری آسیایی در واقع کنترل ، حمل ونقل و توزیع این ماده را در کشور استرالیا برعهده دارند اما مبداء اولیه این ماده به کشور استرالیا کشور کاناداست. گروههای مبارزه با مواد مخدر در کشور استرالیا توانسته در سال 2008 میلادی حدود 260 کیلوگرم از این ماده مخدر را کشف و ضبط کند که تمامی آن توسط گروههای تبهکاری آسیایی وارد استرالیا شده بود. از سوی دیگر هرچند مقامات مسئول در این زمینه معتقدند که قاچاق این ماده به داخل کشور استرالیا طی سال 2009 میلادی کم شده اما هم اکنون این ماده به سادگی در داخل استرالیا در دسترس است و قابل تهیه و ارزان قیمت است. به عنوان مثال مقامات اعلام کرده اند که تنها 5کیلو گرم از این ماده در ماه ژانویه که از کانادا حمل شده بود کشف شده است و این نشان از کاهش قاچاق ماده به کشور بوده اما نگرانی اینجاست که برخی دیگر از مسئولان معتقدند که این کاهش نشان از تولیدداخلی داشته و به دلیل تولید این ماده در آزمایشگاههای غیر قانونی استرالیا دیگر قاچاقچیان نیازی به واردات آن از کشورهای دیگر ندارند و نیازشان را از بازار داخلی تهیه می کنند. این نگرانی زمانی جدی شد که تعداد زیادی از آزمایشگاههای غیر قانونی در کشور استرالیا کشف شد که در این میان ایالت کوئینزلند (بریزبن) دارای بیشتر تعداد آزمایشگاه غیر قانونی در این زمینه در سراسر استرالیا بود. براساس گزارش های منتشر شده طی سال 2009 میلادی پلیس فدرال استرالیا توانست 550 واحد آزمایشگاه غیر قانونی را شناسایی و پلمب کند که این تعداد در سال 2008 تنها 434 واحد بوده است بنابراین با توجه به رشد این آزمایشگاهها در سراسر کشور دست اندرکاران دولتی و پلیس فدرال نگران کنترل تولید داخلی این ماده مخدر شده اند. هرچند اکثر آزمایشگاههای کشف شده ظرفیت بسیار پایینی در تولید این رونگردان شیمیایی داشتند اما تعداد بالای آنها حاکی از رشد تقاضا و مصرف این ماده در بین اقشار مختلف استرالیایی ها بوده است که نگرانی های اجتماعی بسیاری را در پی خواهد داشت.

این نگرانی پس از انتشار آمار مربوط به کشف لابراتوارهای غیر قانونی در غرب استرالیا توسط پلیس فدرال شدت گرفت ، براساس این آمار تعداد آزمایشگاههای غیرقانونی که مشغول تولید مواد مخدر و روانگردان شیمیایی هستند در این منطقه بسیار روبه گسترش است بصورتی که در سال 2007 میلادی تنها 38 آزمایشگاه فعال در این منطقه شناسایی شده اما یک سال بعد یعنی 2008 میلادی حدود اما درماه جوئن سال 2009 میلادی این تعداد به 144 مورد افزایش یافته بود که باعث نگرانی بسیار شدید مقامات و مسئولان دولت استرالیا شد.

ماریجوانا

بطور کلی تولید ماریجوانا در سراسر کشور استرالیا امکانپذیر و شدنی است و با توجه به همین موضوع نیاز مصرف کشور توسط تولید کنندگان داخلی استرالیا تامین می شود و شاید بخش بسیار کمی از آن از خارج از مرزهای استرالیا تامین شود. طبق آمار مقامات مسئول در باره مبارزه با مواد مخدر شرایط جوی و آب و هوای دو ایالت نیوسالتوز و کوئینزلند  بهترین شرایط کشت در فضای باز را برای این ماده مخدر دارند و مقامات مسئول بیشتر آمار مبارزه با مزارع غیر قانونی را در این منطقه برعهده گرفتند و با توجه به گزارشات محلی وشاهدان عینی بیشتر آمار کشف اینگونه مزارع را در استرالیا داشتند. براساس این گزارش ها سودجویانی که برای کشت این محصول اقدام می کنند مجهز به پیشرفته ترین دستگاهها و ابزارآلات کاشت ، داشت و برداشت این محصول هستند. به گفته برخی از مقامات صدها نفر پرسنل این مزارع غیر قانونی برای مراحل مختلف به عمل آوردن این ماده مخدر مشغول به کار هستند و مقادیر بسیار زیادی از گیاهان را عمل می آورند تا تنها چند کیلوگرم از این مخدر را تهیه کنند اما از سوی دیگر دیگر مقامات مسئول مبارزه با این مزارع می گویند به دلیل رشد تکنولوژی کاشت گیاهان داخل گلخانه و عدم توان کنترل تمامی گلخانه های منطقه ما شاهد رشد کشت این ماده مخدر در دو ایالت یاد شده هستم چون توان کنترل کلیه گلخانه های منطقه را نخواهیم داشت.

گزارش 121 گزارش سازمان INSCR در شماره نخست خود طی سال 2010 میلادی

گزارش های کشوری

براساس این گزارش اکثر ماریجوانای تولید شده داخل کشور استرالیا برای مصارف داخلی استفاده می شود از این رو با توجه به حفظ و کنترل بسیار سنگین پلیس فدرال در زمینه مواد مخدر تاکنون هیچ محموله بزرگی برای ورود یاخروج این ماه مخدر در کشور استرالیا کشف و ضبط نشده است. اما این گزارش به موردی قدیمی در سیستم اداری کشور استرالیا یعنی فساد اداری اشاره کرده است که مشکلی از دیرباز در سیستم اداری کشور بوده است اما به تازگی با توجه به پیگیری های گسترده دولت و پلیس فدرال زمینه حمایت و اجرای دقیق قوانین مهیاست و شاهد کمتری تخلف های مقامات دولتی در این زمینه هستیم بخصوص از ژوئن سال 2008 میلادی که معاون دادستان ایالت نیوسالتوز به دلیل فراهم کردن تسهیلات جهت ورود نوعی ماده مخدر به کشور مورد پیگرد قانونی قرار گرفت و رسانه ها روی این موضوع بخصوص تمرکز کردند دیگر شاهد اینگونه تخلف ها در استرالیا نبوده ایم. در این زمینه دو ارگان ACC و AFP در استرالیا مسئولیت بررسی فعالیت های مقامات دولتی و دست اندرکاران ستادهای مبارزه با مواد مخدر را برعهده گرفتند تا از اجرای دقیق قوانین مطلع شوند و جلوی هرگونه سوء استفاده از قدرت را بگیرند.

بطور کلی با توجه به اهمیت موضوع و حضور گسترده رسانه ها و افشاگری های آنها از سوء استفاده برخی مسئولان جهت ورود و تسهیل فروش مواد مخدر یا پولشویی توسط مسئولان دولتی باعث شده که شاهد محیطی مناسب و ضد سوء استفاده در بین مقامات دولتی باشیم به این صورت که این فرهنگ سازی عدم تخلف توسط مسئولان از طریق رسانه ها به خوبی صورت گرفته چون این مقامات به آینده شغلی خودشان علاقمند هستند.

از سوی دیگر امضای موافقنامه های گسترده برای همکاری و مبادله اطلاعات در زمینه کنترل و جلوگیری از توزیع مواد مخدر در کشور بین استرالیا و ایالات متحده آمریکا منعقد شده که در این قراردادها نحوه مبارزه و حتی برخورد قانونی با مجرمان درنظر گرفته شده و باعث بهبود کیفیت برخورد قانونی با متخلفان بین دوکشور شده است. علاوه براین ها کشور استرالیا به عنوان یکی از امضاءکنندگان کنوانسیون 1961 سازمان ملل متحد که سالهای بعد با تغییراتی و با الحاق چند کنوانسیون دیگر در سازمان ملل متحد در سال  به عنوان کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر از آن یاد شد هست بنابراین باید فعالیت قابل توجهی در این زمینه برای جلوگیری از رشد و گسترش تولید ، توزیع و فروش مواد مخدر در سطح جامعه و جهان انجام دهد. بطور کلی این کشور به عنوان یکی از فعالترین کشورهای جهان در زمینه مبارزه با مواد مخدر فعالیت دارد و هم اکنون به عنوان نایب رئیس گروه آسیا و اقیانوس آرام در پولشویی در سازمان ملل انجام وظیفه می کند از دیگر موقعیت های کشور استرالیا را می توان عضو گروه ضربت اقدامات مالی ، عضو اینترپل، رئیس انجمن اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر HONLEA دانست همچنین این کشور به عنوان برگزار کننده برخی از کنفرانس ها و همایش های مبارزه با مواد مخدر مثل IDEC در جهان نیز بوده است .