رانت خواری معضلی در توسعه گردشگری

کسب و کار روند خصوصی سازی در گردشگری ایران را بررسی می کند

رانت خواری معضلی در توسعه گردشگری

زیرساخت های این امر مهیا نشده است

گردشگری یکی از رانتخوارترین صنایع ایران

نویسنده: عماد عزتی

خصوصی سازی واژه ای آشنا برای همه ماست و بسیاری از فرامین مقام معظم رهبری در این زمینه مطلع هستیم که ایشان تاکیدی واجب بر خصوصی کردن امور و مشارکت هرچه بیشتر مردم در امور جاری کشور داشته اند . بسیاری از ادارات و سازمان های دولتی مثل سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در این زمینه یعنی خصوصی سازی گام برداشته و در زمینه کوچک کردن خود حرکت کردند.

هرچند اواخر دولت دهم به ناگاه چوب خصوصی سازی به گردشگری ایران زده شد و به ظاهر این سازمان هم به مدیریت بخش خصوصی در آمد اما ظاهرا این سازمان کمی راه را متفاوت طی کرده و در زمینه شبه دولتی شدن گامی موثر برداشته نه در جهت خصوصی سازی و خروج از تصدی گری دولت .با کمی توجه به روند خصوصی سازی در صنعت گردشگری بخصوص اواخر دولت دهم در می یابیم حلقه گسترده ای از شرکت های شبه دولتی در این زمینه تشکیل شده که با توجه به امکانات و اطلاعاتی که در آن زمان در اختیار داشتند توانسته اند امور کلی گردشگری کشورمان را به دست گیرند که همین موضوع باعث توقف توسعه گردشگری یا سرگردانی سیاست های این صنعت در رونق کسب و کار گردشگری کشور مان شده است.

به هر حال دولت یازدهم شروع به کار کرد و مدیریت جدید در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت بررسی خصوصی سازی های بدون برنامه دولت دهم در این بخش را برعهده گرفت تا اینکه زمان ارایه آمار یکصد روزه نخست ریاست نجفی بر سازمان میراث فرهنگی و عملکرد وی در این سازمان از راه رسید. همه به یاد داریم اخبار خوشی که طی این یکصدروز رونق صادرات نامرئی به گوش رسید و همه از مشارکت حداکثری بخش خصوصی در اداره گردشگری کشورمان حکایت می کرد  اما ظاهرا هنوز هم سایه خصوصی سازی های بدون برنامه در دولت دهم بر سر صادرات نامرئی کشورمان بوده و مانع از رشد و توسعه گردشگری کشور شده است .

در این زمینه «محمود ضیایی» عضو هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی با مقایسه گردشگری و خودروسازی کشورمان ، صنعت گردشگری ایران را یکی از رانت خوارترین بخشهای کشور می داند و تصریح می کند: «از آنجایی که بسیاری از بخشهای فعال در حوزه گردشگری شبه دولتی هستند به خود این اجازه را می دهند به تعهداتشان عمل نکنند چون مرجعی نیست که از آنها درباره عملکردشان پاسخ بخواهد و نتیجه را به اطلاع عمومی برساند .»

وی  با اشاره به آنکه کدهای اخلاقی در واقع توافقاتی بر خواسته از ارزشها و هنجارهای جامعه هستند که با قانون فرق دارند متذکر شد: «اساس اخلاق مسئولیت پذیری انسان نسبت به خود و هم نوع خود، محیط زیست است و اگر این را بپذیریم خواهیم دید که توسعه پایدار مدیریت این روابط است.»

 این استاد دانشگاه درخصوص وظایف دولت در قبال توسعه پایدار گردشگری و خصوصی سازی گفت: «تشویق، هدایت، مشوق ها و جرایم مالی، تخصیص بودجه، تدوین قواعد و مقررات از جمله وظایف دولت در این خصوص است اما اجرا باید صرفا به دست بخش خصوصی صورت گیرد.»

ندیمی: چنین خصوصی سازی به مقصد نخواهد رسید

این در حالی است که سخنگوی فراکسیون گردشگری با اعلام اینکه دولت باید حوزه تصدی‌گری بخش‌های دولتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد می گوید:‌ خصوصی‌سازی در حوزه گردشگری باید ضابطه‌مند و اقتصادی باشد و نمی‌توان یک شبه برای خصوصی‌سازی صادرات نامرئی ایران تصمیم گرفت و با توجه به روند کنونی نمی توان آینده ای روشن برای آن در سازمان میراث فرهنگی متصور شد.

ایرج ندیمی با بیان اینکه در باره خصوصی‌سازی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 3 بخش، مورد نظر است می افزاید: اولین آن بخش صنایع دستی است که صددرصد خصوصی است و دولت در آن بیشتر حامی، هادی و سیاستگذار است، به عنوان مثال دولت نمی‌تواند خودش فرش را تولید کند.

وی با اشاره به ذات خصوصی بخش گردشگری می افزاید: در بخش گردشگری بخش عمده‌ای از این حوزه مانند هتل‌ها خصوصی بوده است و چندتایی هم دست دولت نیست مانند بنیادها ونهادهایی که زیر نظر دولت نیستند مثل بنیاد مستضعفان، لذا دولتی تعریف نمی‌شوند.

ندیمی ضمن تاکید بر مالکیت دولتی میراث فرهنگی تصریح کرد: بخش سوم یعنی میراث فرهنگی باید حجم بیشترش حاکمیتی باشد و اقلیت‌ فعالیت‌هایش مانند بخش‌های خدماتی باید به بخش خصوصی واگذار شود، لذا با چنین رویکردی می‌توان گفت ما نباید این 3 بخش را با یک دید ببینیم و آن دسته از فعالیت‌هایی که غیرحاکمیتی هستند همه باید خصوصی شوند و دلیلی ندارد اگر حاکمیتی نیست دولتی باقی بماند، چرا که دولت نه امکان آن را دارد و نه شرایط و پولش را دارد.

سخنگوی فراکسیون گردشگری با بیان اینکه در همه این بخش‌ها، 4 گانه‌ای به نام هدایت، سیاست، حمایت و نظارت باید وجود داشته باشد ادامه می دهد: البته این را هم باید در نظر داشت که خصوصی‌سازی در کشور ما یک اسم دارد و یک رسم؛ اگر یک درصد هم واگذار شود اسم آن را خصوصی‌سازی می‌گذارند در حالی که خصوصی‌سازی واقعی وقتی است که مالکیت و مدیریت به بخش غیردولتی منتقل شود اما الان اینگونه نیست و چنین خصوصی‌سازی به مقصد نمی‌رسد و نتیجه بخش و طبق قانون نیست.

کرمانی: زیرساخت ها برای خصوصی سازی آماده نبوده

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی با اشاره به ماده‌24 قانون مدیریت خدمات کشوری می گوید: طبق این قانون دﯾﻮان محاﺳﺒﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﺟﺮای این کار را در دﺳﺘﮕﺎه‌های اﺟﺮایی ﻛنترل و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ کنند.

محمدحسن کرمانی درباره واگذاری تصدیگری‌های سازمان میراث فرهنگی در گردشگری به بخش خصوصی بیان می کند: ما با خصوصی‌سازی‌ برخی از امور سازمان مخالف نیستیم بلکه از 8 سال پیش تا‌کنون همواره این درخواست را داشتیم اما اکنون با نحوه اجرای آن مخالفیم چرا که باعث ایجاد اختلاف بزرگی در میان اصناف گردشگری می‌شود.

وی ضمن انتقاد از نحوه اجرای خصوصی سازی در صنعت گردشگری ایران می گوید: چطور در شرایطی که هنوز زیرساخت‌ها را برای گردشگری فراهم نکرده‌اند، توقع دارند بخش خصوصی توان اجرای امور را داشته باشد. آیا بعد از اینکه امور را واگذار کردند نمی‌گویند بخش خصوصی نتوانست؟ بنابراین می‌بایست مکانیسم این کار عملیاتی و ظرفیت اجرایی آن دیده شود.

کرمانی تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات اداری باید اجرای قانون خدمات کشوری را بررسی کنند تا ببیند چطور شده که در ماههای آخر حضور دولت دهم سازمان میراث فرهنگی بدون درنظر گرفتن شرایط  و زیرساخت های لازم تصمیم گرفت  این کار را عملیاتی کند و هدفش از این کار چه بوده است؟

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی می گوید: همانطور که دیدیم این طرح موجب جنگ سهم‌خواهی میان تشکل‌های گردشگری شد و عواقب آن اتفاق هم اکنون در صنعت گردشگری کشورمان کاملا مشهود است و دولت یازدهم را دچار چالش کرده است چرا که واگذاری امور به درستی انجام نشده و دولت موظف است برای اصلاح امور دخالت کند که دوباره همان دور باطل تکرار خواهد شد.

این فعال بخش خصوصی گردشگری می گوید : اگر واقعا سازمان میراث فرهنگی یا به عبارتی دولت قصد مبارزه با رانت خواری و البته اجرای صحیح خصوصی در گردشگری ایران را دارد ، کافی است زیرساخت های این کار را فراهم کند و فقط ناظر باشد تا بخش خصوصی با اتکاء به تجربه و توانمندی های خود این امر را به خوبی انجام دهد.